بشأن مفاهيم حماية النظم المالية والمستهلكين على السواء فمع تزايد أهمية مصدري النقود الإلكترونية، من الضروري وجود إطار شامل وقوي لتنظيم حركة أموال العملاء وحمايتها. فينبغي إخضاع جهات الإصدار لمتطلبات تنظيمية احترازية تتناسب مع المخاطر. فعلى سبيل المثال ينبغي أن ترسي هذه الجهات نظما لحوكمة المخاطر التشغيلية وإدارتها بغية تحديد المخاطر والحد منها. وينبغي أيضا حظر انخراطها في أنشطة الإقراض بالتجزئة. ولحماية المستهلكين الذين قد يكونون أقل تعمقا من عملاء البنوك في الإحاطة بالعمل المصرفي، ينبغي وضع قواعد تحكم كيفية إفصاح جهات الإصدار عن الرسوم، وحماية بيانات المستهلكين، ومعالجة الشكاوى.
ومن أهم التدابير التنظيمية التي حددتها دراستنا: ضرورة قيام الجهات المصدرة للنقود الإلكترونية بتطبيق آليات لحفظ أموال العملاء وفصلها عن الأموال الأخرى بهدف حمايتها. فينبغي أن تحتفظ هذه الجهات بمجمع آمن للأموال السائلة يعادل مبالغ أرصدة العملاء، على أن تحفظ بشكل منفصل عن الأموال الذاتية لجهة الإصدار. ويمثل هذا الإجراء أداة أساسية للوقاية من سوء استخدام الأموال ومن المنتظر أن يتيح مبدئيا استرداد هذه الأموال في حالة إفلاس المصدر.
غير أن إبقاء أموال العملاء منفصلة عن غيرها لا يحل كل المشكلات إذا فشلت جهة إصدار ربما تكون ذات أهمية نظامية. وفي غياب قواعد محددة للإفلاس لا يكفي الفصل وحده لضمان سرعة وصول العملاء لأموالهم، وقد يتسبب انفصام الصلة على هذا النحو في إيجاد مشكلات حادة إذا قامت جهة الإصدار بدور قد يكون نظاميا في نظام المدفوعات وفي المعاملات اليومية للبلد المعني.
وحول أهمية نظامية محتملة، وإشكاليات محتملة، فقد تحتاج الأجهزة التنظيمية والرقابية إلى درجة كبيرة من الدعم لوظيفة الإشراف الاحترازي وترتيبات حماية المستخدمين، حسب نموذج العمل القائم وحجم نظام النقود الإلكترونية. وفي الدول التي تتسم فيها جهات إصدار النقود الإلكترونية أو قطاعاتها بأهمية نظامية محتملة ينبغي السعي لأن تحافظ أدوات الحماية المستخدمة على أموال العملاء وضمان استمرارية خدمات الدفع الحيوية.
وبينما سعى بعض الدول إلى توسيع نطاق تأمين الودائع ليشمل النقود الإلكترونية، فإن مزيدا من الجهود في هذا الصدد قد يكون مطلوبا لتفعيل هذه الحماية وضمان تطبيقها عمليا بصورة فعالة. خصوصا ينبغي ألا يفقد العملاء سبل الوصول إلى أموالهم، وبالتالي ينبغي أن تكون الخدمات قابلة للاستئناف أو الإحلال على وجه السرعة، ويفضل أن يتم ذلك في غضون ساعات. لكن التطبيق العملي لودائع النقود الإلكترونية يظل أرضا غير مطروقة حتى الآن، على الأقل في الواقع العملي. وينبغي النظر بعناية إلى التكاليف والمنافع التي يحققها توسيع تغطية تأمينات الودائع فعليا لتشمل النقود الإلكترونية.
وكما هو الحال مع عديد من القضايا في مجال التكنولوجيا المالية، لا تزال الممارسات الفضلى في طور التكوين، وقرارات صنع السياسات محفوفة بالتحديات. غير أن الجائحة ما كان منها إلا أن عززت أهمية الأطر الرشيدة للنقود الإلكترونية، في ظل الزيادة المتسارعة لعدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت والنمو المطرد الذي تشهده النقود الإلكترونية. أما بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية، فقد حان الآن وقت العمل.
