تعزيز أمان النقود الإلكترونية في العصر الرقمي «1 من 2»

مع زيادة استخدام النقود الرقمية ينبغي أن تركز الأجهزة التنظيمية على حماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات ككل، تخيل لو أنك ذهبت لدفع ثمن قهوتك الصباحية، فأطلقت بطاقة القيمة المخزنة الخاصة بك رسالة خطأ، أو أن المحفظة المخزنة في تطبيق الدفع على هاتفك لم تفتح لأن الشركة التي تقدم خدمات الدفع أفلست. والأسوأ من ذلك، ماذا لو كنت تعيش في منطقة ريفية وكانت خدمة النقود الإلكترونية التي تحصل عليها عبر هاتفك المحمول هي مدخلك الوحيد للنظام المالي؟ بل ماذا لو كانت حكومتك قد أصبحت تعتمد على نظام النقود الإلكترونية على نطاق واسع من أجل تحويل الاستحقاقات أو تحصيل الضرائب؟
إن أشكال النقود الرقمية - بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المستقرة المشفرة الصادرة عن كيانات خاصة، والعملات الإلكترونية - لا تزال تتبلور وتطرق سبلا جديدة كي تصبح أكثر اندماجا في حياة الناس اليومية. والنقود الإلكترونية، في الأساس تمثيل رقمي لعملة الإبراء القانوني التقليدية تضمنها جهة الإصدار. ويقوم العملاء بمبادلة النقود العادية بنقود إلكترونية يمكنهم استخدامها بسهولة لأداء المدفوعات على الفور عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة، سواء كان ذلك بين الأفراد أو مؤسسات الأعمال. ومقارنة بأشكال النقود الرقمية الأخرى التي ظهرت أخيرا، مثل العملات المستقرة، فإن النقود الإلكترونية موجودة منذ فترة وتشهد توسعا سريعا في قاعدة عملائها. وعلى عكس معظم العملات المستقرة الصادرة عن كيانات خاصة، فإن النقود الإلكترونية تعمل ضمن إطار خاضع للتنظيم. وبالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية المكلفة بحماية المستهلكين وتهيئة الظروف التي تكفل المنافسة العادلة بين كل الوسطاء الماليين، قد يكون من الصعب مواكبة سرعة التطورات الجديدة. فينبغي للأجهزة التنظيمية والرقابية، والحال هذه، أن تنظر في أفضل السبل لحماية العملاء من فشل مصدري النقود الإلكترونية (الذي يحتمل أن يكون فشلا نظاميا)، بما في ذلك الحيلولة دون خسارتهم أموالهم.
ويبحث خبراء الصندوق في دراسة جديدة هذه السيناريوهات وغيرها، ما قد يجعل العملاء، وربما نظم النقود الإلكترونية، عرضة للخطر. وننظر أيضا في كيفية تطور الممارسات التنظيمية في كل بلد على حدة، كما نطرح مجموعة من التوصيات على صعيد السياسات بشأن تنظيم عمل الجهات المصدرة للنقود الإلكترونية وحماية أموال العملاء.
وحول النقود الإلكترونية تتيح حلولا لأداء المدفوعات لغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي فيمكن أن نفكر في النقود الإلكترونية باعتبارها مخزنا إلكترونيا للقيمة النقدية في بطاقة مدفوعة مسبقا أو جهاز إلكتروني، غالبا ما يكون هاتفا محمولا، قد يكون استخدامه شائعا في أداء المدفوعات. وتمثل القيمة المخزنة أيضا استحقاقا إلزاميا على مصدر النقود الإلكترونية يستطيع بموجبه عملاؤه المطالبة في أي وقت بسداد الأموال التي استخدموها في شراء النقود الإلكترونية.
والنقود الرقمية جزء أساسي من حياة مليارات الناس، خاصة في كثير من الدول النامية، حيث يتعذر على كثيرين الاستفادة من الجهاز المصرفي. والنقود الإلكترونية تستخدمها الآن نسبة كبيرة من السكان في عدد من دول شرق إفريقيا، ما يضفي عليها أهمية من المنظور الكلي المالي. فمن المقدر، على سبيل المثال، أن ثلثي السكان البالغين في كينيا "حيث بلغت خدمة (إم - بيسا) لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول درجة عالية من اختراق السوق" ورواندا وتنزانيا وأوغندا مجتمعين يستخدمون النقود الإلكترونية بصفة منتظمة. وكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية أو أي سبل أخرى للاستفادة من النظام المالي الرسمي، وبالتالي فهم يخزنون نسبا كبيرة من أموالهم المتاحة للتصرف في محافظ أموال إلكترونية ويصلون إليها باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر... يتبع.