استحوذت دول الخليج على 2.97 في المائة من الاستثمارات العالمية في سندات الخزينة الأمريكية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحيازة 227.2 مليار دولار، احتلت بها المركز الـ12 بين كبار المستثمرين عالميا.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزينة الأمريكية، بلغت حصة السعودية 51.3 في المائة من الاستثمارات الخليجية "116.5 مليار دولار"، تلتها الإمارات بـ23.3 في المائة "53 مليار دولار".
وثالثا جاءت الكويت بحصة تمثل 20.2 في المائة "46 مليار دولار"، وقطر بـ2.7 في المائة "6.2 مليار دولار".
خلفها عمان بحصة 2.2 في المائة من حيازة دول الخليج "5.1 مليار دولار"، وأخيرا البحرين 0.2 في المائة باستثمارات 410 ملايين دولار.
وتصدرت اليابان أكبر مستثمري العالم في سندات الخزينة الأمريكية بحيازتها 1320.4 مليار دولار، ثانيا الصين 1065.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 579.8 مليار دولار، وأيرلندا 324.3 مليار دولار، ولوكسمبورج 314.3 مليار دولار.
سادسا سويسرا 291.8 مليار دولار، ثم جزر الكايمان 257.7 مليار دولار، والبرازيل 247.7 مليار دولار، وتايوان 242.4 مليار دولار، وفرنسا 239.6 مليار دولار، ثم هونج كونج في المركز الـ11 بحيازة 233.4 مليار دولار.
السعودية أكبر مستثمر خليجي
تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزينة الأمريكية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 6.3 في المائة، ما يعادل 7.8 مليار دولار، لتبلغ 116.5 مليار دولار "436.9 مليار ريال"، مقابل 124.3 مليار دولار "466.1 مليار ريال" بنهاية أيلول (سبتمبر) الذي سبقه.
وحافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزينة الأمريكية إلى 99.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزينة الأمريكية 13.2 في المائة "17.7 مليار دولار" بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.2 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزينة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).
بينما بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في أيار (مايو)، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في حزيران (يونيو)، و128.1 مليار دولار في تموز (يوليو) الماضي.
بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم عادت إلى الارتفاع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 116.5 مليار دولار.
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزينة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزينة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
وحدة التقارير الاقتصادية