كشفت المؤشرات الأولية المعلنة في وثيقة الموازنة السعودية لعام 2022 والصادرة عن وزارة المالية عن نمو الاقتصاد المحلي 2.9 في المائة خلال العام الجاري، متفوقا على توقعات المؤسسات الدولية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي هذا التفوق نتيجة التوقعات بنمو القطاع غير النفطي 4.8 في المائة الناتج عن البرامج الحكومية، التي تركز على القطاع الخاص بصفته قاطرة النمو الرئيسة ضمن رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم للحكومة لدفع النمو.

ولم يتفوق نمو الاقتصاد السعودي في 2021 على توقعات المؤسسات الدولية فقط، بل فاق توقعات وزارة المالية المعلنة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع إعلان الموازنة التمهيدية لعام 2022، التي توقعت أن ينمو 2.6 في المائة.

ومن أقرب التوقعات للنمو المحقق فعليا، وفق المؤشرات الأولية، كان توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 2.8 في المائة.

فيما كان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المحلي 2.4 في المائة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.3 في المائة، ووكالة "ستاندرد آند بورز" 1.9 في المائة، بينما توقعت وكالة "موديز" نموا 1.6 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية