اعتمد مجلس الضمان الصحي عشر شركات لمساعدة مزودي الخدمة الصحية في إعداد الدورة المستندية ودعم إدارة المطالبات والموافقات.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور شباب الغامدي، الأمين العام للمجلس، "تستطيع شركات التأمين تطوير خدمة الدورة المستندية بالمستشفيات بالتعاقد مع هذه الشركات بالنيابة عن إدارة المطالبات بشركاتهم، وبدأنا بشركتين أول العام الجاري والآن ارتفعت إلى عشر شركات"، متوقعا زيادة عدد الشركات خلال العام المقبل.
وأوضح على هامش لقاء مجلس الضمان الصحي مع منسوبي الخدمات الصحية الأهلية في غرفة جدة، أمس، أنه بحلول أيلول (ستمبر) 2022 سيكون 95 في المائة من مزودي الخدمة مسجلين في منصة "نفيس"، وهي عبارة عن مشروع وطني قائم بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي، الذي يقوم بتنفيذ المبادرة ضمن برنامج التحول الصحي في المملكة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 60 في المائة من مزودي الخدمة خلال المرحلة الأولى، التي انطلقت في نيسان (أبريل) 2020، حيث تتم جميع التعاملات الصحية عن طريق منصة "نفيس"، سواء من موافقات وتطبيق حزمة المنافع، مبينا أن المنصة تهدف إلى تحسين خدمة وكفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كما تقلل من التكلفة ووقت تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وذكر أنه تم تأهيل 221 جهة من مزودي الخدمة في منصة نفيس، كما أن 80 في المائة من منشآت القطاع تم ربطها بالمنصة، لافتا إلى أن نحو 7.8 مليون معاملة تم إجراؤها عن طريق "نفيس".
وحول خريطة الطريق لاستراتيجية التأمين الصحي، أشار إلى أنها تتكون من ثلاث مراحل، أولاها وضع التدابير الأساسية اللازمة للتنفيذ الناجح للرعاية الصحية القائمة على القيمة، من تطوير القدرات البشرية والرقمية والعناية بالمستفيدين، وتأسيس وإطلاق حزمة المنافع، وتحديث تصنيف واعتماد مقدمي الخدمة وتحديد معايير تأهيل شركات التأمين، إضافة إلى إطلاق منصة نفيس وتحديث النظام والهوية المؤسسية وإطلاق جائزة التميز الصحي.
وأضاف "أما المرحلة الثانية التي ستنطلق في 2022 وتستمر حتى 2023، فهي تعمل على الانتهاء من مبادري التشخيص، وتبني برامج الصحة العامة من قبل مزودي الخدمة وشركات التأمين وتشغيل الشراكات الاستراتيجية ونشر المقارنات المعيارية لمؤشرات الأداء، بينما المرحلة الثالثة ستنطلق في 2024، وتشمل إطلاق نماذج دفع جديدة والتغطية الصحية الشاملة والاستثمار للعمل لمواءمة استراتيجية المجلس مع رؤية التحول الصحي في القطاع".
وأشار إلى نمو قطاع التأمين الصحي الخاص في السعودية خلال 2020، حيث بلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي 1.5 في المائة، مبينا أن المجلس وضع خمسة أهداف استراتيجية، انطلقت 2020 وتستمر حتى 2024، منها 21 برنامجا و95 مبادرة.
