الكعك الإنجليزي، وكريما الشوكولاتة المدهونة على الخبز المحمص. لعدة أشهر حتى الآن، كان على المتسوقين اليابانيين الاستعداد لواقع الظروف العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلاد. وستتأثر بذلك أيضا أسعار صلصة الصويا، والمعكرونة والدجاج.

السؤال المثير للاهتمام، مع اقتراب أسواق العملات من 2022، هو ما نوع الخطر الذي يشكله هذا على الين، حيث يدخل في عامه التاسع على التوالي تحت خط 100 ين للدولار الواحد ومع استمرار هذا الضعف الذي لا يزال رهانا مفضلا للمضاربة على الأموال.

بدأت المقاييس الرسمية للتضخم الأساس في إظهار أن الأسعار اليابانية آخذة في الارتفاع رويدا "وذلك بعد أعوام عديدة من عدم الارتفاع بشكل مؤكد". ولكن وفقا للمحللين في شركة نومورا سيكيوريتيز، فإن مزيدا من المعدلات العميقة للمعنويات العامة آخذة في الارتفاع.

كان عدد المقالات في الطبعة الإلكترونية من صحيفة "نيكي شيمبون" الاقتصادية اليومية التي ركزت على جميع أنواع الارتفاعات في الأسعار "241" أعلى 330 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. فقد ارتفع الرقم الخاص بالطعام على وجه التحديد "45" إلى ما يقرب من ستة أضعاف خلال الفترة نفسها. وبغض النظر عن تواضع ارتفاعات الأسعار التي تتنبأ بها هذه السرديات، فإن نظرية واحدة تسيطر على صالات تداول العملات الأجنبية، وهي أن التأثير في المعنويات العامة هو أمر سيحتاج بنك اليابان في النهاية إلى وضعه بعين الاعتبار.

وكدليل محتمل على هذه الحاجة، فقد لاحظ المحللون في نومورا أن رد فعل السوق على شركات الأغذية التي تعلن ارتفاع الأسعار قد أدى إلى كسر التقاليد بشدة. ففي الماضي، ارتفعت مخزونات المواد الغذائية بسبب مثل هذه الإعلانات لأن التوقعات قالت إن الزيادات في الأسعار ستتحول إلى أرباح أكبر. لكن منذ بداية 2021، انهار هذا الارتباط تماما. حيث تراهن سوق الأسهم الآن "سواء بشكل صحيح أم لا" على أن معنويات المستهلك هذه المرة قد تبدأ بالفعل في استيعاب المخاوف التضخمية، وأن السلوك العام سيتكيف معها وسيتجاوز التأثير في أحجام مبيعات صانعي الطعام أي زيادة في الهوامش.

هذه الظروف الجديدة - غير المألوفة في الغالب في اليابان منذ عقدين من الزمان - تأتي في وقت يقوم فيه معظم محللي العملات بإعداد توقعاتهم لـ2022 والتأمل في عام انخفض فيه الين 10 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. أما بالنسبة إلى حصة الأسد لـ2021، فقد تم تداول السعر في نطاق بين 109-114 ين لكل دولار، مع بقاء الين عند الحد الأدنى لهذا النطاق منذ الصيف حيث بدا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشددا مع اتساع فارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان.

وفقا لذلك، تميل معظم مكاتب العملات إلى اعتبار ضعف الين على مدار الـ11 شهرا الماضية أنه ظاهرة "طبيعية" - وبالتالي مستدامة حتى إشعار آخر - مدفوعة بأساسيات الانتعاش الاقتصادي العالمي، وضغوط التضخم العالمية، واتساع التحول بين عائدات اليابان المنخفضة بشكل دائم وبين مثيلاتها المتزايدة في الخارج. لم يقرر المستثمرون في أي وقت من الأوقات في 2021، لأكثر من بضعة أيام أن الين كان رخيصا بما يكفي لكي يحدث فورة شراء مستدامة. في الواقع، يشير بنجامين شاتيل، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورجان إف إكس، إلى أن التجارة التي تبيع الين على المكشوف مقابل الدولار كانت واحدة من أكثر الدلائل الموثوقة في العالم على توقعات المستثمرين بشأن ارتفاع عائدات الولايات المتحدة.

لكن ظهور متغير فيروس كورونا أوميكرون، الذي يهدد بتغيير تلك الأساسيات، قد قدم دليلا مثيرا للاهتمام على ذلك. فبين الاعتراف الواسع النطاق بالمتحور الجديد في نحو 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، وأعلى سعر يسجله الين في 13 شهرا بعد أسبوع من ذلك، ارتفعت العملة 2 في المائة تقريبا - وهي تقلبات أصابت التجارة المزدحمة التي تركت بعض الجهات في وضع حرج. لم يكن هذا، كما تسرع البعض ليقول، بمنزلة "ملاذ آمن" للين، بل كان بمنزلة حل مفاجئ لبعض انخفاضات الين الكبيرة. وقد تراجع البعض منهم منذ ذلك الحين مبدئيا، لكنهم لن يكونوا جديين إزاءها حتى تقتنع الأسواق بأن أساسيات فرق الأسعار، ستعود إلى زمام القيادة وليس متحور أوميكرون.

لكن هذا، كما يجادل شاتيل، هو حيث يمكن أن تتدخل فيه أسعار المواد الغذائية اليابانية المرتفعة العام المقبل - وليس بسبب التوقعات بالقوة التي سيستجمعها الين، ولكن كخطر محتمل يمكن أن يهدد مرة أخرى تراكما جديدا للانخفاض في سعره. إذا استمرت أسعار السلع في الارتفاع في الأشهر المقبلة ووجد اليابانيون أنفسهم قلقين بشأن أسعار المستهلك والميول التضخمية، فهل سيكون من المنطقي أن تعتمد أسواق العملات تماما على بنك اليابان المركزي المتشائم بشكل دائم وبالتالي اتساع الفرق في العوائد بشكل موثوق؟

في حين أنه من غير المرجح أن تتحول سياسة البنك المركزي إلى سياسة متشددة بأي طريقة ذات مغزى، كما يقول محللو العملات الأجنبية، فمن المعقول على الأقل أنه يمكن أن يستجيب لتحول في المعنويات العامة من خلال تخفيف معتدل لسياسة "التحكم في منحنى العائد". قد لا ينتج عن هذا تحول طويل الأجل في أساسيات الين، ولكنه قد يترك تقلبا جديدا في أحد أكثر التداولات التي يمكن الاعتماد عليها في سوق العملات الأجنبية.