تمكين المرأة مفتاح للحد من الفقر «2 من 2»

من المرجح أن يجبر التباطؤ الاقتصادي الأسر على العيش في أوضاع صعبة. ولا يزال زواج القاصرات شائعا، ما يقوض تعليم الفتيات والفرص المتاحة لهن في المستقبل. كما زاد العنف ضد المرأة حيث تلقى خط المساعدة الخاص بهذه المشكلة الذي يعمل على مدار 24 ساعة في نيبال ضعف عدد المكالمات المتعلقة بالعنف الأسري خلال فترة إغلاق واحدة أثناء الجائحة.
ومن المهم الإشارة إلى أن كثيرا من العقبات التي تحول دون المشاركة الاقتصادية للمرأة قائمة منذ عهد بعيد قبل ظهور الجائحة. ولا تزال المرأة في معظم الأحيان عاجزة عن الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرسمي، حيث يعمل أغلب النساء في جنوب آسيا في زراعة الكفاف، وهي زراعة منخفضة الأجر ولا تتطلب مهارات ومن أكثر القطاعات عرضة لآثار تغير المناخ. ويفتقر أغلب النساء إلى فرص الحصول على التمويل أو حتى الحسابات المصرفية. ففي باكستان على سبيل المثال: 7 في المائة فقط من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 عاما لديهن حساب مصرفي، مقابل نحو 35 في المائة من الرجال. حتى قبل الجائحة، كانت نسبة لا تتجاوز 18 في المائة من منشآت الأعمال في جنوب آسيا مملوكة للنساء، وهو أدنى معدل بين مناطق العالم.
ومع تعافي دول جنوب آسيا من الجائحة، سيكون مهما للغاية ضمان إجراء إصلاحات من شأنها سد هذه الفجوات بين الجنسين، مع ما سيترتب عليها من آثار تستمر لما بعد الجائحة. وهذا يعني سد الفجوات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتذليل العقبات أمام حصول المرأة على مزيد من فرص العمل والوظائف الأفضل، وإزالة الحواجز التي تحول دون ملكية المرأة وتعبيرها عن رأيها وولايتها على نفسها.
ولعبت المساندة المستمرة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية دورا فاعلا في دعم فرص العمل للنساء، وسد الفجوات في التكنولوجيا الرقمية، والتوسع في توفير رعاية الأطفال، وزيادة التمويل لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له.
وفي باكستان، ساندت المؤسسة برنامج بونظير لدعم الدخل لتقديم تحويلات نقدية إلى أكثر من 5.8 ملايين من النساء المعيلات، استفاد منها 30 مليونا من أفراد الأسر. وفي المالديف، قدمت المؤسسة ما يربو على 27 مليون دولار لدعم دخل أكثر من 22 ألف عامل فقدوا دخلهم بسبب الجائحة، خاصة النساء الأولى بالرعاية اللاتي يعملن في الاقتصاد غير الرسمي. وفي بنجلادش، تم تقديم إعانات ودفع الرسوم الدراسية إلى 2.6 مليون طالبة في المدارس الثانوية لضمان استمرارهن في التعليم خلال الجائحة.
وخلال الشهر المقبل، بينما تجتمع الدول المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية في طوكيو من أجل التبكير بتجديد صندوق مواردها الذي يقدر بمليارات الدولارات، يجب أن يكون التأثير غير المتناسب لجائحة كورونا ومعظم الأزمات على الجنسين على رأس الأولويات. ومن خلال المؤسسة، يقف البنك الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم دعم موجه، وشامل للجميع، ومتاح بسهولة من شأنه تمكين النساء، وبالتالي مجتمعاتهن واقتصاداتهن لأجيال مقبلة.