طموح قضائي بلا حدود

تفاجئنا الأخبار بالتطوير المخطط له، والتقدم الممهد له، والصياغة النظامية الفائقة، نقلت القضاء على أثره نقلة نوعية، وعززت مكانته ورفعت مقامه ولامست حاجات الناس، وتداركت نقصا وسدت خللا، في عمل منظم وجهد مدروس بدأ بالأهم فالمهم. ونطقت الأتمتة بمنظومتها وباحت التقنية بأسرارها حتى رأينا جهارا نهارا أعمالا قضائية من مبدئها حتى منتهاها في دورة إلكترونية سريعة ومتقنة.
لقد فاقت كل التوقعات وتجاوزت عامة التصورات، وأصبح المراقب للعمل القضائي والمهتم به والملامس له في شغف لمعرفة الجديد والجميل من طموحات رؤية 2030 في ساحات القضاء الرحبة ومنازله العالية وفائدته المرجوة، ورجالاته المهرة الذين هم أساس العملية القضائية ومحورها الأهم، ولكل مهتم بالشأن القضائي أن يحلم بما شاء وسيجد أنه بعد ذلك تحقق بل فاق حلمه وتجاوز تقديره.
أكتب هذا مما رأيت وسمعت وعلمت، ولإن كان هذا التميز والإبهار في المنظومة العدلية مبشرا بخير ومؤذنا بعالم قضائي جديد، إلا أنه محفوف بمخاطر ومشوب بمحاذير، فإن الوصول إلى القمم سهل ولكن الثبات عليها والاستمرار فيها هو الصعب.
ومن متطلبات التقنية الحديثة المراجعة المستمرة والمعالجة السريعة والدعم الفني المتقن، والتجاوب مع المستفيدين بيسر وسهولة، وإلا عادت التقنية بالضرر، وخلل في التقنية قليل قد يحجب فائدته الكثيرة، وطموح الرؤية في القضاء لا حد له، ولكن على رجالات القضاء ووزارة العدل - وهم أهل لذلك - التنبه لضمانات جودة العمل وتفعيل المتابعة وتدقيق المراجعة والمحاسبة والعمل على التغذية الراجعة التي تعزز العمل وتحسن منه وتحرسه من الهبوط أو النزول، لأننا وصلنا إلى قمة وبعدها قمم وحلمنا المتفق عليه هو عنان السماء.