بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.67 مليار ريال، موزعة بين 1.55 مليار ريال (93 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين) صادرات من المملكة للدوحة، فيما 119.4 مليون ريال واردات منها (7 في المائة من التجارة البينية).

وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.4 مليار ريال في 2016، موزعة بين 7.2 مليار ريال صادرات من السعودية لقطر، و1.2 مليار ريال واردات منها.

ومن أبرز السلع، التي تصدرها السعودية لقطر: ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، منتجات معدنية، مصنوعات من حديد أو صب (فولاذ)، لدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيماوية عضوية.

فيما كانت أهم السلع المستوردة من قطر: ألومنيوم ومصنوعاته، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، لدائن ومصنوعاتها، الحديد والصلب (فولاذ)، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها.

وتوقع تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أن تشكل زيارة ولي العهد لدولة قطر والفعاليات الاقتصادية المصاحبة إضافة قوية لمسيرة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرصة سانحة لقطاعي الأعمال السعودي والقطري لرسم خارطة طريق لمسار الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

ولفت التقرير إلى وجود عديد من المقومات والمزايا النسبية لدى كل من المملكة وقطر في مجالات البترول والغاز، اللوجستية، والتمويل، التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في الوصول إلى تكامل اقتصادي حقيقي بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، ويرفع من حجم التبادل التجاري بينهما.

وعد التقرير أن تفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري وتكثيف تبادل الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي تم توقيع بروتوكول إنشائه في أغسطس 2021، تشكل أدوات مهمة في المرحلة المقبلة للدفع قدما في مسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وبخاصة في ظل الفرص، التي تطرحها رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 وما تهدفان إليه من تنويع الاقتصاد والارتقاء بالمستوى المعيشي.

وحدة التقارير الاقتصادية