تعهد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أمس، بضمان زيادة أجور العاملين، لحماية الاقتصاد من ارتفاع التضخم العالمي.

وبحسب "رويترز"، أدلى كيشيدا بهذه التصريحات في يوم افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان عقدت لمناقشة ميزانية تكميلية للحد من أثر جائحة كوفيد - 19، في حين يسعى لإصلاح الاقتصاد قبل أن يبدأ في الإصلاح المالي.

وزيادة الأجور هي سبيل رئيس الوزراء لمواجهة الانكماش المالي بتغيير اتجاه دورة النمو المنخفض في الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات اليابانية على الإنفاق من سيولتها، التي بلغت مستويات قياسية، على زيادة الأجور والاستثمار.

وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية قال كيشيدا إن "اليابان ستعزز بشكل أساسي وضعها الدفاعي بدراسة خيارات منها امتلاك القدرة على ضرب قواعد العدو".

وأضاف "من أجل حماية حياة أفراد الشعب وسبل عيشهم، سندرس كل الخيارات ومنها القدرة على مهاجمة قواعد العدو، وتعزيز وضعنا الدفاعي بشكل أساسي وعلى وجه السرعة". ويمثل امتلاك مثل هذه القدرات تحولا في وضع طوكيو العسكري المقيد بالدستور السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المفترض أن تقوم بدور الدرع في إطار تحالفها مع الولايات المتحدة في حين تتولى واشنطن دور رأس الحربة.

وقال كيشيدا "إنه في إطار زيادة القدرات الدفاعية ستقوم الحكومة، خلال عام بتجديد ثلاث وثائق أساسية تحدد إطار السياسة الأمنية، وهي استراتيجية الأمن الوطني وإرشادات برنامج الدفاع الوطني وبرنامج الدفاع متوسط المدى". وفيما يتعلق بمواجهة جائحة كوفيد - 19 قال كيشيدا "إنه سيتيح الحصول على جرعات منشطة من اللقاحات دون انتظار انتهاء فترة ثمانية أشهر حددتها الحكومة بعد الجرعة الثانية".

وتزايدت الدعوات لتسريع إعطاء الجرعات المنشطة في اليابان مع بدء انتشار "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا على مستوى العالم على الرغم من أن أعداد الإصابات بكوفيد - 19 ظلت منخفضة في الأسابيع الأخيرة.

وأفادت تقارير أمس، بأن الحكومة اليابانية تبحث حاليا خفض الرسوم الطبية الإجمالية للبلاد، في المراجعة الخاصة بالعام المالي 2022، بحسب ما أوردته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.