أكدت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، وجود حماية قضائية للشركات المفصحة عن مخالفتها والمبلغة عن شركائها، بحيث تخرج من الغرامة وعقوبة التشهير.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة، أن النظام يسمح بالإبلاغ عن المخالفين في القطاع، حيث أعطى الشركات الحصانة النظامية في حالة الكشف عن ذلك.
وقال في لقاء مفتوح بمناسبة اليوم العالمي للمنافسة في الرياض، أمس، إنه تم التحقيق مع 88 شركة خلال عامي 2019 و2020 متعلقة بالعطاءات الحكومية، مبينا أن قيمة المشاريع في هذه العطاءات بلغت أكثر من مليار ريال.
وذكر أن "منافسة" اتفقت مع وزارة المالية لتزويدهم بجميع البيانات المتوافرة في منصة اعتماد من خلال الربط بين الجهتين، مشيرا إلى أن توافر المناقصات خلال الأعوام الخمسة الماضية يتيح معرفة تقاسم الأسواق، موضحا أن الهيئة العامة للمنافسة شارفت على الانتهاء من الإطار التشريعي، حيث لم يتبق سوى دليل واحد فقط.
وأشار إلى إصدار دليل الامتثال في نظام المنافسة، الذي يحتوي على 37 صفحة، حيث يعد استرشاديا لإفادة الشركات من خلال بناء برامج لتفادي المخالفات، مبينا أن هذا الدليل سيسهم في كيفية تماشي مجتمع الأعمال مع أنظمة المنافسة في السوق السعودية.
وحول ارتفاع بعض أسعار الأدوية، أكد أن الهيئة رصدت نحو 300 صنف في السعودية مبالغ في أسعارها من قبل ملاك العلامات التجارية، وبالتحقيق معهم تم خفض الأسعار، التي وصلت إلى نحو 30 في المائة، مبينا أنه في حال عدم تجاوب أصحاب العلامات التجارية في خفض أسعار الأدوية تقوم الهيئة بالتوسع في القطاع من خلال دخول وكيل جديد للعلامة التجارية. من جهته، قال عبدالعزيز العبيد، نائب الهيئة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، إن الحصانة القضائية تعد وسيلة جديدة أقرت لأول مرة في مجال المنافسة منذ أيلول (سبتمبر) 2019، حيث تتضمن تصحيح أوضاع الشركات، التي ارتكبت مخالفة مع مجموعة من المنشآت الأخرى، وبادرت بتقديم أدلة تكشف عن هذه المخالفة، وعليه يتم تلافي النزاع القانوني والملاحقة القضائية الطويلة التي قد تؤثر في أداء الشركة. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، أمس رفضها لعملية استحواذ شركة "دليفري هيرو" على شركة "ذا شفز"، حيث ينشط أطراف الصفقة في سوق توصيل الأطعمة.
وبحسب بيان لـ"منافسة" أمس، فإن الهيئة قامت بدراسة سوق توصيل الأطعمة في السعودية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة تثير مخاوف على المنافسة أم لا.
وأكد سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة أن الدراسة خلصت إلى رفض الصفقة بسبب امتناع أطراف التركز الاقتصادي عن تقديم كامل البيانات والوثائق، التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة وفقا للمنهجية المقررة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي للوصول مع الأطراف عند اقتضاء الحاجة- بعد استيفاء البيانات- إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على المنافسة من أجل إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعنية.