بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1.83 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بعد خروج 44232 من العاملين الأجانب من القطاع خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية"عليها، فإن عدد العاملين في القطاع من الأجانب بلغ 1382250 موظفا، مستحوذين على نحو 75.7 في المائة من إجمالي العاملين، في حين يقدر عدد السعوديين 445969 موظفا مشكلين 24.3 في المائة.

فيما يقدر عدد العاملات في القطاع بـ 200773 موظفة، سجلت العاملات السعوديات النسبة العليا 88.7 في المائة بما يعادل 178016 موظفة، مقابل 22757 موظفة أجنبية.

وصدر قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن التسويق بنسبة 30 في المائة على المنشآت، التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال.

وأصدرت الوزارة أيضا قرارا بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، في كل مناطق المملكة، وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بخمسة آلاف ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

وأوضحت الوزارة الشهر الماضي، أن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في الثامن من أيار (مايو) 2022، مبينة أن توطين مهن التسويق سيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، فيما سيوفر توطين المهن الإدارية المساندة أكثر من 20 ألف وظيفة.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا للقرارين يوضحان تفاصيل القرارين والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويأتي ذلك بعد إصدار الوزارة عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات، التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف، التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.