وفي خطوة نادرة، اختارت شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية عدم الحجز المسبق لأي نطاق بخط أنابيب الغاز لتسليم الغاز إلى ألمانيا عبر خط نقل رئيس في كانون الأول (ديسمبر)، معتمدة بدلا من ذلك على حصص يومية.
ويعني ذلك، أنه سيتعين على المتعاملين متابعة مزادات السعة عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت لندن كل يوم، لرصد أي مؤشرات عن شحنات غاز روسية في اليوم التالي، طوال هذا الشهر بما في ذلك العطلات.
وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن خطط روسيا في المستقبل، وعدم وجود إمدادات إضافية من غازبروم تلوح في الأفق، تظل الأسواق معرضة لتذبذب كبير.
وارتفع السعر القياسي للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو، أو ما يعادل 190 دولارا للبرميل من النفط المكافئ، قبل سلسلة من المزادات المتعلقة بسعة خطوط الأنابيب، التي ينظر إليها على أنها اختبار لمدى استعداد روسيا لتخفيف أزمة الإمدادات.
ورغم أن روسيا أكبر مورد في المنطقة، قالت إنها تعتزم مواصلة تعبئة مواقع التخزين في أوروبا حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر)، فإنها لم تستخدم المزادات قصيرة الأجل لشحن مزيد من الوقود.
وتتراجع المخزونات في مواقع تخزين الغاز في أوروبا بسرعة، حيث انخفضت مستوياتها بأكثر من 10 في المائة منذ بداية الشهر.
وتصل النسبة في المواقع حاليا إلى 70 في المائة من قدرتها، وهو معدل أقل بكثير من متوسط عشرة أعوام لمثل هذا الوقت من العام عند 85 في المائة.
وأعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إحدى الأسواق الرئيسة للغاز الروسي.
وتسجيل أسعار الطاقة في أوروبا أرقاما قياسية متتالية قبل دخول الشتاء، يعني أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى سوق الطاقة الأوروبية، حيث يشهد فصل الشتاء ارتفاعا تقليديا للطلب على الطاقة في القارة. وكان الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة في بريطانيا خلال الشهر الماضي قد دفع بعض الشركات الصناعية إلى تخفيض إنتاجها وطلب الحصول على مساعدة حكومية، وهو نذير لما يمكن أن يحدث في أوروبا على نطاق واسع، في الوقت الذي تكافح فيه القارة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتحذر راشيل موريسون، المحللة الاقتصادية المتخصصة في أسواق الطاقة، من احتمالات انتشار حالة من التوتر بين الدول الأوروبية إذا اضطرت الحكومات إلى التحرك لحماية إمدادات دولها من الطاقة، مع احتمال اللجوء إلى مطالبة المستهلكين بترشيد استهلاك الطاقة، أو قطع التيار الكهربائي دوريا في بعض الدول.
وقال فابيان روينجين، المحلل الاقتصادي في شركة ريستيد إنيرجي، إنه من غير المحتمل إيجاد حل لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا اعتمادا على زيادة الإمدادات قريبا، حيث لا تقوم الشركات الروسية بضخ أكثر مما يتعين عليها ضخه من الغاز الطبيعي، في حين تقول قطر إنها تنتج أقصى ما تستطيعه من الغاز الطبيعي المسال، لذلك ستضطر صناعة الطاقة الأوروبية إلى الاعتماد على "تراجع الطلب" على الطاقة لمواجهة الأزمة.
أضف تعليق