خففت الجهات التنظيمية الصينية الضغط على مطوري العقارات من خلال تخفيف ضوابط الائتمان والسماح بمزيد من إصدار السندات في الأسابيع الأخيرة في محاولة لمنع القطاع من الانهيار. لكن يقول المحللون والمستشارون الحكوميون إن هذه الإجراءات لا تمثل تراجعا عن حملة الرئيس شي جين بينج على القطاع.

تشير التقديرات إلى أن العقارات تمثل ما يصل إلى ثلث النشاط الاقتصادي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يؤكد الآثار الأوسع لأي تحول مهم في السياسة. كانت الصناعة تكافح في الأسابيع الأخيرة للتعامل مع أزمة السيولة التي دفعت بعض أكبر المطورين في البلاد، مثل شركة إيفرجراند، إلى حافة الإفلاس.

قال دينج هاوجي، وهو محلل عقارات في جوانجتشو: "لا تزال هناك مخاطر نظامية يشكلها الانهيار العقاري للاقتصاد الأوسع. يعود الأمر للجهات التنظيمية لتجنب هذا السيناريو".

قال مستشار للسياسات في بكين: "لقد فشل جميع محاولاتنا السابقة لتنظيم سوق العقارات لأننا خرجنا في منتصف عمليات الإصلاحات الشاملة. أما هذه المرة فإن الحكومة المركزية مصممة على التمسك بالخطة".

ازداد الإقراض العقاري 1 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، منهيا بذلك أربعة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس سنوي، وفقا لبيانات شركة ويند، بعد أن قال جو لان، وهو رئيس الأسواق المالية في بنك الشعب الصيني، إن بعض البنوك أساءت تفسير سياسات بكين العقارية.

وقال جو إن الهدف كان لتقييد تدفق الائتمان إلى الشركات العقارية عالية المديونية عوضا عن إيقاف إصدار قروض التنمية. وأضاف: "لقد أصدرنا تعليمات للبنوك الكبرى للمحافظة على ثبات وانتظام إصدار القروض العقارية".

أخبر المسؤولون التنفيذيون في البنوك في بكين وشنغهاي صحيفة فاينانشيال تايمز أن الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الرهن العقاري انخفضت من ستة أشهر في أيلول (سبتمبر) إلى أقل من ثلاثة. وقال مسؤول الإقراض في بنك التجار الصيني: "لقد تصرفنا بحذر شديد في الماضي. إننا نعود الآن للوضع الطبيعي".

كما يتم استئناف إصدار السندات من قبل المطورين. فمنذ 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلن أكثر من 20 مطورا مملوكا للدولة خططا لإصدار ما قيمته 28.8 مليار رنمينبي (4.5 مليار دولار) من أدوات الدين منخفضة الفائدة نسبيا في سوق ما بين البنوك وكان المطورون تقليديا يواجهون صعوبة في الوصول إليها.

استغرق الأمر شركة مجموعة كوميديتي سيتي الصينية في مقاطعة تشيجيانج، شركة تطوير مقرها مقاطعة تشجيانج الشرقية، خمسة أيام فقط الأسبوع الماضي لتأمين الموافقة على بيع سندات بقيمة مليار رنمينبي مدتها تسعة أشهر هذا الأسبوع. قال مسؤول تنفيذي في الشركة: "في الماضي، كانت العملية يمكن أن تستغرق أكثر من شهر بسهولة. الآن يتم تعجيل كل شيء".

ومع ذلك، جاء تخفيف السياسة متأخرا جدا بالنسبة لمطوري القطاع الخاص الأكثر مديونية في البلاد، مثل شركة إيفرجراند وشركة كيسا. وتأمل الجهات التنظيمية أن تتمكن من إعادة الهيكلة عن طريق بيع الأصول، ما قد يؤدي إلى أن تصبح الشركات أصغر بكثير، وفقا لما ذكره اثنان من المسؤولين في شركة إيفرجراند.

قال بو تشوانج، المحلل في سنغافورة في شركة لوميس سايلز لإدارة الأصول: "لن تكون هناك مشكلة إذا فشل بعض من كبار المطورين. لكن السلطات الصينية بحاجة إلى التأكد أن إصلاح السياسة لا يقتل الصناعة بأكملها".

يقول مسؤول الإقراض إنهم مترددون في مساعدة مطوري العقارات المدينين بشدة، خاصة بعد انخفاض أعداد المعاملات السكنية بنحو الربع تقريبا من حيث قيمة الدولار في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

قال مسؤول الإقراض في بنك التجارة الصيني: "لا نتوقع أن تتعافى معاملات الإسكان سريعا لأن مشتري العقارات يتوقعون مزيدا من الضعف في الأسعار. يمكن لهذا أن يقوض قدرة المطورين على توليد تدفق نقدي لسداد الديون".

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، كما أن المشترين قلقون أيضا من جهود الحكومة الأخيرة لفرض ضريبة على الممتلكات في بعض المدن. قال مسؤول القروض: "مشترو المنازل يقفون على أهبة الاستعداد حتى يتضح لهم مدى تأثير الضريبة عليهم".

وقال مسؤول تنفيذي في شركة كيسا، التي تخلفت عن سداد عديد من سندات الدولار هذا الشهر، في مؤتمر مغلق عقدته الأسبوع الماضي، إن الشركة لم تستفد من عمليات تخفيف السياسة الأخيرة. وقال لي هايمينج، المسؤول التنفيذي وفقا لنص ملاحظاته التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز: "نحن في وضع صعب للغاية".

وفي مؤتمر منفصل استضافته الأسبوع الماضي أكاديمية تشاينا إندكس الاستشارية، تم الكشف عن أن 15 من أكبر 50 مطورا في الصين قياسا على المبيعات عام 2020 بما في ذلك عشر شركات تطوير مملوكة للدولة وخمس شركات خاصة تتمتع بقدرة جيدة لتجنب المخاطر.

لم تستجب شركتا إيفرجراند وكيسا لطلبات التعليق.

يواجه المطورون أيضا عقبات بسبب الرقابة الحكومية الصارمة على الأموال قبل البيع، وكانوا قادرين على استخدامها في السابق لسد فجوات التمويل. في الأشهر الأخيرة، أعلن أكثر من 20 مدينة قواعد تحد من استخدام عائدات البيع المسبق للمشروع في هذا المشروع فقط.

كان على شركة مجموعة صن شاين سيتي، وهي شركة تطوير في مقاطعة فوجيان، في جنوب شرق الصين، أخيرا أن تطلب تمديد مدفوعات سندات الدولار بقيمة 650 مليون دولار رغم أنها أبلغت أن لديها أكثر من 27 مليار رنمينبي نقدا في أيلول (سبتمبر). وتم حجز الجزء الأكبر من أموالها في حسابات وصاية تسيطر عليها الدولة ومخصصة لمشاريع محددة، وفقا لأشخاص مقربين من الشركة.

اشتكى مسؤول في شركة صن شاين سيتي في وقت سابق من هذا الشهر في خطاب مفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي: "كيف يمكننا إيجاد مصادر بديلة للتمويل في الوقت الذي لا يمكن فيه استخدام ملياراتنا النقدية لسداد الديون".