الأنظمة إنما وضعت لمصالح الناس وتحقيق تطلعاتهم، وعلى مدى التزامهم بها والعمل بمقتضاها تتحقق أهدافها وتنال ثمارها، ومن الأنظمة التي لها شأن في تصحيح أملاك الناس وضبط وثائقها، ما كان من منصة "إحكام" وهي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، وقد حددت تاريخ 05-05-1443هـ الموافق 09-12-2021 مهلة نهائية لاستقبال الطلبات.

وتضم لجانا للنظر في ثبوت الملكيات أو قبول التعديل على الصكوك وحجج الاستحكام الناقصة وترفع ذلك للمقام السامي لتمليك العقار، ولا ينظر في أي ملكية غير ثابتة بصك بعد هذا التاريخ لأن من الأهداف المعلنة لهذه المنصة تقسيم الملكيات إلى ثابتة بصك فيعتمد أو غير ثابتة بصك فيلغى ولا عبرة به، وما كان من عقار على ملكية غير ثابتة بعد هذا التاريخ ولم يتقدم صاحبها لـ "إحكام" فتكون تحت تنظيم الإزالة المعلن بضوابطه، ولا يستثنى من ذلك إلا من تقدم لمنصة إحكام قبل الموعد النهائي، ومن هنا يمكننا القول: إن بعض الملكيات في طريقها للزوال أو بمعنى أصح رجوعها إلى وضعها الأول وإنها ملك للدولة تتصرف فيها تصرفا كاملا بما تقتضيه المصلحة العامة، ومن لم يتقدم بما يثبت ملكيته قبل الموعد فقد فرط في إثبات ملكيته والقاعدة الفقهية تقول: "المفرط أولى بالضرر" إن كان ملكا له في الأصل، لما يرد على ادعاء الملكيات من التجاوز والمبالغة في المساحات والطمع والتعدي عند أصحاب النفوس الضعيفة والشخصيات المريضة التي الحلال ما حل في يدها والحرام ما ند عنها.

والمقترح الذي هذا أوانه ولا ينبغي التأخر عنه بحال أن يفحص كل منا ما يثبت ملكية عقاره، فإن كان صكا محدثا فهو معتمد، وإن كان غير ذلك وهو صك غير محدث فيجب المبادرة بتصحيحه عن طريق "ناجز" بالتحديث إن كان مكتملا، أو عن طريق منصة "إحكام" لإثبات الملك أو تعديل الصك، ولن ينفع الندم بعد فوات الوقت، وقد أعطى النظام مدة عام كامل لتقديم الطلبات، وهي كافية للتقديم على المنصة، والاعتماد على الشائعات في تمديد المهلة ليس بعمل الحريص على ملكه ولا العاقل في تصرفه، ويكفي المرء ما تعلمه من دروس الحياة من أن الأنظمة حاسمة وجازمة.