يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في تشكيل الاقتصاد، ويتحمل هذا القطاع أعباء كبيرة من أهمها فتح المجال للوظائف الدائمة والمؤقتة، والوظائف الأقل حرفية، ووظائف العمل الجزئي. ويعد هذا القطاع أحد مكونات تشكيل صورة عن البلد أمام الزائرين والسياح. كما أنه يعد انعكاسا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه السكان. من المطلوب أن يتم تنظيم هذا القطاع وتحسين أدائه وتعزيز دوره في إيجاد الصورة النمطية المشرفة، من خلال حوكمة هذا القطاع وإضفاء مزيد من الشفافية والمرونة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع المهم. ولتحقيق ذلك يجب الإدراك أن تعزيز دور هذا القطاع لا يأتي بفرض الأنظمة وإحكام الرقابة وتشديد العقوبات على هذا القطاع. بل من خلال تعزيز ثقافة إصلاح هذا القطاع بشكل يتلاءم مع سرعة التطور الذي تعيشه البلاد ضمن التحول الكلي الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

بناء استراتيجية يشارك فيها أصحاب المصلحة من قطاعين حكومي، وخاص، ومستفيدين، وعاملين سيمكن من تفعيل الاستراتيجية الموجهة لتحسين هذا القطاع من أجل تحقيق الاستدامة له، ورفع كفاءته في سبيل خدمة الأهداف الكثيرة التي من أبرزها، إيجاد فرص العمل الدائمة والمؤقتة، رفع مستوى وجودة الخدمات، وتعزيز هوية وطنية مشرقة، زيادة مشاركة المواطنين في النهضة الاقتصادية ودعم الناتج الإجمالي الوطني.

تتقاطع أدوار هذا القطاع بين عدد من الجهات، لكل منها أهدافه المشروعة. لكن وتيرة تطبيق هذه الأهداف قد تـؤثر في استدامة هذا القطاع، ومساهمته في النهضة المحلية. لذلك يتحتم على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تتجلى لدور أعظم لتحقيق الاستدامة لهذا القطاع ومعالجة كل المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تواجهه.

يعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم من أهم وأكبر القطاعات، حيث لا يقل حجم هذا القطاع في أغلب دول العالم عن 95 - 98 في المائة من حجم قطاعات الأعمال. ولذلك فإن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، من أهمها: تحديات إيجاد نموذج العمل والفكرة المناسبة، تحديات التمويل ومعالجة القضايا المالية، تحديات التسويق والتواصل مع العملاء، تحديات إدارة المشاريع، تحديات الأيدي العاملة المنتجة. ويأتي دور الجهات التشريعية والرقابية في احتضان وتوفير البيئة الملائمة لنجاح هذه المشاريع وتحقيق استدامتها. يعاني هذا القطاع سرعة تغير المتطلبات والتنظيمات والمسارعة في تطبيق الاشتراطات والأنظمة المستحدثة التي تتطلب وجود دعم كبير للتجاوب والتحول مع هذه الإجراءات. لذلك فإن فرض الرقابة المشددة على هذا القطاع مطلب، لكن مع مراعاة التدرج والمساهمة في معالجة الواقع الذي تعيشه لتحسين الأداء.

إن تعزيز ثقافة التحسين والتطوير في هذه القطاعات سيكون لها دور كبير في استدامة هذا القطاع، وتفعيل دوره المؤسسي والاجتماعي على كل الأصعدة لخدمة الوطن وتحقيق المستهدفات. ويجب إدراك أن أي إجراءات مشددة تواجه هذا القطاع، هي إجراءات طاردة لهذا القطاع وآثارها ستتسع، وتزيد من حالات الفشل التي ستكون لها آثار مالية واقتصادية واجتماعية.