تواصل الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية، رفع أصولها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، للربع السادس على التوالي، في مشهد لم يتكرر منذ عام 2017، بالتزامن مع تسجيل الأسواق مستويات قياسية خلال الفترة، خاصة الأمريكية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما أصولها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.48 مليار ريال، بنمو 68 في المائة.
وبذلك، سجلت أصول الصناديق في الأسواق الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى فيما يزيد على خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016.
وحققت الأصول نموا للربع السادس على التوالي، إذ إنها نمت 7.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، الذي كانت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.
ورغم النمو المتتالي، إلا أن معدل النمو في الفصل الثاني كان ضعيفا، حيث يعد أدنى نمو منذ مطلع عام 2020.
وتفصيلا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية نحو 1.69 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مسجلة نموا 79 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 748 مليون ريال.
فيما ارتفعت الأصول في سوق الأسهم الأوروبية 48 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 803 ملايين ريال مقابل 541 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق نحو 261 مليون ريال.
وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأمريكية تعادل نحو 34 في المائة من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثالث 2021، فيما كانت نحو 28 في المائة للفترة المماثلة من عام 2020.
وبلغ حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية نحو 7.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.22 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، بارتفاع 40 في المائة.
وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية في المرتبة الثانية بعد الأمريكية والأوروبية مجتمعتين، حيث تشكل نحو 29 في المائة من حجم الأصول الخارجية.
وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية نحو سبعة صناديق، وذلك من أصل 53 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية، فيما بلغ عدد المشتركين نحو 1040 مشتركا مقارنة بنحو 610 مشتركين خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحدة التقارير الاقتصادية