عقدت لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعا (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع تقريرها أمام المجلس في جلسة قادمة. ودرست باستفاضة التقرير مركزة على زيادة فاعلية أدائها برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك كما تم مناقشة الملاحظات والمقترحات على أدائها في الفترة الماضية.
واتفق الأعضاء على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى إضافة لبحث إمكانية قيامها ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتبني تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعيا لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030 بحثت اللجنة في سياق التقرير أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية بجانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى 2030 بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.