بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في السعودية بنهاية أكتوبر الماضي مستوى قياسي لتتجاوز المطلوبات ولأول مرة حاجز 2 تريليون ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 2.01 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.74 تريليون ريال للشهر المماثل من 2020، وبنمو بلغ 15.8 في المائة.

وبذلك تواصل مطلوبات المصارف للقطاع الخاص نموها وللشهر الـ 28 على التوالي، كأطول سلسلة نمو شهرية منذ 2014.

وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي وكذلك استثمارات في أوراق مالية، علما بأن الائتمان يشكل الحصة الكبرى، إذ بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 1.94 تريليون ريال.

وفي ديسمبر 2012 تجاوزت المطلوبات حاجز الـ 1 تريليون ريال لأول مرة، فيما احتاجت المصارف إلى 9 سنوات لتصل مطلوباتها من القطاع الخاص إلى 2 تريليون ريال.

وارتفع حجم المطلوبات للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أكتوبر الماضي بنحو 14 في المائة، حيث كان حجم المطلوبات بنهاية 2019 عند مستوى 1.76 تريليون ريال. ومعدلات النمو للفترة أعلى من العام الماضي والبالغة 12.3 في المائة.