صرح ميشائيل بريشت رئيس مجلس العمال في شركة دايملر الألمانية للسيارات، بأن النقص العالمي في أشباه الموصلات يؤدي إلى تغييرات أساسية في صناعة السيارات.

وقال بريشت في تصريحات أمس، "سيشتري مصنعو السيارات في المستقبل المواد الخام والمكونات الرئيسة بأنفسهم مباشرة من الموردين ولن يعودوا يعتمدون فقط على الموردين الكبار كموردين للنظام".

بدوره، أضاف أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، أن نقص الرقائق يتسبب في توقف الإنتاج وتأجيلات في الصناعة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى العام المقبل، وفقا لـ"الألمانية".

وقال بريشت الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس الإشرافي في "دايملر"، "نحن ممثلو العمال نتساءل بالفعل، تبني صناعة السيارات عددا أقل بكثير من السيارات من قبل الجائحة، إلى أين تتجه الرقائق؟".

وقال إنه خلال عملية الإنتاج أحيانا ما يتم إعلان ما إذا كان مكون معين متوافرا أم أنه لا يصل في اللحظة الأخيرة، ما يتسبب في ارتباك وإحباط بين العمال.

وأضاف أن ملفات الطلبيات كانت ممتلئة عن آخرها، ولو كانت المكونات الكافية متوافرة لعملت الشركة بشكل لا ينتهي، ويمكن أن توظف أشخاصا جددا.

غير أنه في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت "دايملر" أن الإنتاج توقف عدة مرات بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، ويرجع ذلك في الأساس إلى نقص الرقائق.

وإضافة إلى ذلك، انتهى العمل تقريبا على كثير من المركبات في قطاعي السيارات والشاحنات، ولكن لم يتسن إكماله بسبب نقص المكونات.

إلى ذلك، قال تيري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية "دي تيجد"، إن إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضاعف بحلول 2030، فيما من المقرر أن تعلن شركة إنتل تفاصيل استثمار كبير في المنطقة قريبا.

وأوضح بريتون في تصريحات صحافية أمس، أنها "مسألة أيام"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتابع بريتون، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على صناعة أشباه الموصلات "الدعم نفسه الذي تقدمه الولايات المتحدة واليابان"، في إشارة إلى قانون الرقائق الأوروبي المرتقب بوصفه إطار عمل للاستثمار. وأضاف أن التكتل لن يستبعد مساعدة مالية مسموح بها في ظل قواعد مكافحة الاحتكار.

وقال "تماما مثل الدول الأخرى، نريد أن نكون منافسين فيما يتعلق بالإعانات، أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أقل اعتمادا على إنتاج الرقائق الآسيوية".

وباتريك جيلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، صرح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأن عملاق الرقائق الأمريكي سيكشف عن مكان موقعه الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات قبل نهاية العام.

وتوقع أن النقص العالمي في الرقائق سيستمر حتى 2023. وسيكشف الاتحاد الأوروبي عن قانون الرقائق الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل، في إطار استراتيجية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. وتشمل أهدافه أن تكون حصة التكتل 20 في المائة، في السوق العالمية بحلول 2030.

وتوقعت شركة تصنيع الرقائق النمساوية "أيه تي آند إس" أمس، أن تستمر أزمة نقص الرقائق العالمية لـ12 شهرا آخر، حتى تتزايد الإمدادات وتواكب الطلب الحقيقي.

ونقلت "بلومبيرج" عن أندرياس جيرستنماير الرئيس التنفيذي للشركة، القول في مؤتمر صحافي في كوالالمبور، "إننا حاليا في بيئة متقلبة للغاية، وهي تزعزع الاستقرار بشكل كامل".

وأضاف، "لقد قادت الجائحة إلى زيادة كبيرة في الطلب على الأجهزة الرقمية". وأضاف أنه لمواجهة النقص، تعمل الشركة على إضافة طاقة إنتاجية إلى السوق، وبنت مصنعا جديدا في الصين. وقال، "إننا نبذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة، والآن مع الاستثمار في ماليزيا، سنضيف طاقة إنتاجية أخرى".