دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل للعمل من أجل تجارة عالمية حرة في القمة الآسيوية- الأوروبية "أسيم"، التي انعقدت افتراضيا أمس.

ونقل شتفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن ميركل قولها في العاصمة برلين في مستهل القمة الافتراضية المنعقدة تحت رئاسة كموديا إن الإسهام في تحقيق "تجارة عالمية منفتحة وعادلة" يعد أمرا مهما بالنسبة لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأكدت المستشارة أهمية التشابك والتعاون الاقتصادي بين أوروبا وآسيا بوصفهما أسسا للازدهار، وفقا لتصريحات زايبرت، وفقا لـ"الألمانية".

وأضافت ميركل أنه في ظل تغير الوضع السياسي العالمي، فإنه من المهم "وضع محفزات جديدة"، بحسب ما نقله المتحدث باسم الحكومة عن المستشارة.

وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت أيضا أن كثيرا من القضايا العالمية لا يمكن حلها سوى بشكل مشترك، وشددت على ضرورة إعادة تقوية منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية.

وبحسب تصريحات زايبرت، دعت ميركل أيضا إلى "عمل يستند إلى قواعد، بحيث يضمن العدالة والقدرة على التنبؤ ويتيح تعاونا أكثر ترابطا، على الرغم من الاختلافات".

يشار إلى أنه يتم تمثيل كل من النرويج وسويسرا وتركيا وبريطانيا في القمة، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

كما تشارك دول مثل روسيا والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا.

وبدأ القادة الآسيويون والأوروبيون مناقشات حول جائحة كورونا والانتعاش الاقتصادي، في بداية القمة. ودعا هون سين رئيس الوزراء الكمبودي، الذي تستضيف بلاده القمة، وفقا لنظام التناوب، إلى تعزيز التعددية لتسريع النمو العالمي.

وتجمع القمة، التي تستمر يومين، وتعقد في الذكرى السنوية الـ25 لتأسيس أسيم، 51 دولة بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يشار إلى أن القمة هي ثاني أكبر اجتماع للقادة الدوليين في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحضر المستشارة الألمانية ميركل القمة للمرة الأخيرة، وتحمل قمة هذا العام شعار "تعزيز التعددية من أجل النمو المشترك".

ويمثل شركاء "أسيم" 55 في المائة، من التجارة العالمية و60 في المائة، من سكان العالم، ويعقد الاجتماع كل عامين على مستوى القادة، لكن تم تأجيله مرتين العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وبالإضافة إلى 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تضم "أسيم" النرويج وسويسرا وتركيا وبريطانيا، إلى جانب دول مثل روسيا والهند، والعمالقة الاقتصاديين الآسيويين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا.