ضغوط تضخمية على شركات التصنيع اليابانية .. والنشاط الاقتصادي يتراجع بأقل من التقديرات

تراجع المؤشر الرئيس للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بأقل من التقديرات الأولية، بحسب ما أظهرته البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أمس.
وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 100.9 نقطة مقابل 101.3 نقطة في آب (أغسطس).
ووفقا لـ"الألمانية"، كانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.
وفي الوقت نفسه استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال أيلول (سبتمبر) الماضي عند مستوى 94.1 نقطة وهو مستواه نفسه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.
تأتي ذلك بعد بيانات أكدت أن نشاط قطاع التصنيع سجل تسارعا في وتيرة النمو خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 45.2 نقطة مقابل 53.2 نقطة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ووفقا لـ"الألمانية"، تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
جاء تحسن المؤشر الرئيس للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشرين الفرعيين لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين استمرت شركات التصنيع في الإشارة إلى تنامي الضغوط التضخمية نتيجة النقص المستمر في إمدادات مستلزمات الإنتاج، التي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2008.
من ناحية أخرى أشار مسح أجراه البنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.1 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي.
وأعلن فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني أخيرا، حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بتكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد كيشيدا أن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي، "كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني".
وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الـ18 ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.
وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام، في وقت كافح فيه قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء، عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.
وضخ كل من يوشيهيدي سوجا وشينزو آبي رئيسي الوزراء السابقين 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فاعلية تدابير الإنفاق تلك.