يأتي ذلك في إطار ما أقره مجلس الوزراء بقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وقيام هيئة الحكومة الرقمية بإنشاء منصة رقمية لإيداع البرمجيات الحكومية تمكن الجهات الحكومية من إيداع الشفرات المصدرية لبرمجياتها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية.
أضف تعليق