وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية الـ12 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس، على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت في حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة. وتضمن قرار المجلس دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية.
واتخذ المجلس، الذي عقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، قراره بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1442/1441هــ، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بمهامه، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم. كما دعا المجلس الصندوق في قراره بالعمل على رفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة، وإعداد دراسة تتبعية يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل.
وجاء قرار المجلس بشأن صندوق الموارد البشرية بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1442/1441هــ واستماعه لعدد من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441هـ، المقدم أمام المجلس من لجنة الطاقة والصناعة وتلاه المهندس علي القرني، رئيس اللجنة، بعد أن أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه التقرير وأعدت عليه رأيها وتوصياتها للمناقشة.
ورأت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الهيئة أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشاريع المستقبلية، مؤكدة في تقريرها ضرورة العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مشددة في الوقت ذاته على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
