عزز ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات، النمو الاقتصادي في سنغافورة بنسبة 7.1 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يسجل نسبة نحو تبلغ نحو 7 في المائة للعام الجاري بأكمله.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة أمس، أن إجمالي الناتج المحلي من المرجح أن يكون نما بنسبة 7.7 في المائة، حتى الآن هذا العام، عقب أن انكمش بأكثر من 5 في المائة خلال 2020.

وقالت الوزارة إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، مرجعة النمو جزئيا إلى الطلب العالمي المزدهر على أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. وكان الإنتاج في الدول المجاورة مثل ماليزيا وفيتنام قد تباطأ مطلع هذا العام بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، ما أدى لنقص المكونات في مصانع السيارات في أوروبا.

واستمر الوضع صعبا بالنسبة للفنادق والمطاعم، حيث انكمش القطاعان بنحو 4 في المائة، خلال الربع الثالث من العام بسبب إعادة فرض قيود أكثر صرامة على تناول الطعام في المطاعم والفعاليات بعدما سجلت سنغافورة حالات وفاة قياسية بفيروس كورونا.

وتواجه خطط سنغافورة، لإطلاق عملية واسعة لاستيراد الكهرباء النظيفة للمساعدة على خفض الانبعاثات عقبة، بعدما حظرت الجارة ماليزيا صادراتها من الطاقة المتجددة.

ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، كانت سنغافورة تخطط لشراء كميات من الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة، عبر كابل تحت البحر، في إطار العمل لتحقيق هدفها لاستيراد ما يصل إلى أربعة جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول 2035، تمثل نحو 30 في المائة من الإمدادات.

وقال جون نج، الرئيس التنفيذي لشركة باور سيرايا المستوردة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "إن الفترة التجريبية التي تمتد لعامين بداية من 2022 لتوصيل 100 ميجاواط ستشمل كهرباء منتجة بالكامل من الغاز الطبيعي".

إلا أن الخطة قد تتعثر بعدما تحركت ماليزيا لتقييد صادرات الطاقة المتجددة إلى سنغافورة الشهر الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق الأهداف المناخية وتوسيع دور المصادر الأنظف في مزيج الطاقة الخاص بها، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما".