مصطلح إلغاء الصكوك هو إبطال لها وما تفرع عنها من صكوك، ومن هي له ومن آلت إليه من الإرث أو غيره. والإلغاء يكون لخلل فيها بخطأ غير مقصود أو بجريمة منظمة اكتملت أركانها وتمت أسبابها. ومن عرف الإجراءات المتقدمة للإلغاء ومرورها على اللجان العالية في الجهات المختصة وأعلى مراتب القضاة أدرك صعوبة الإعادة بعد الإلغاء، وهذا درسها الأول، وفي إلغائها تصحيح لحالها وتعديل لميلها وردها لنصابها المستقيم بالعدل الكامل والطريق القويم التي تقوم عليه الدول والحكومات ويهنأ الأفراد فيه بعيش رغيد، وهذا درس ثان.

وهناك درس ثالث، أنه لا مكان لفاسد بيننا - المقولة الخالدة للقائد الملهم ولي العهد - مهما طال الزمان أو قصر، فالحق قديم لا يترك بطول الزمان أو تغير المسؤولين، والفاسد ينال جزاءه، ولا بد من عقابه على مسلكه الفاسد وعبثه الجائر، وهو دائر بين العقوبات المالية والمعنوية مضاف إليها ما أحدثته جنايته من أضرار أو تسببت في خسائر، ونالت الأبرياء من حسن النية وقاصد طلب الرزق وطرق دروبه، فلهم حق مصان ضمنه لهم ولاة الأمر، فمن وقع في فخ الفاسدين مع سلامة موقفه ونظافة عمله ولم تتلطخ يده بريبة أو يعين فاسدا أو يسكت عنه، فحقه مضمون ومحفوظ وهو في مأمن.

وهذا واقع مشاهد بعدة معالجات تقدمها الجهات المعنية من تعويض مالي أو عقاري أو مشاركة في المشروع أو غيرها من حلول تقدم ومعالجات تصنع، وهذا من الدروس. ولأن العقارات من أغلى السلع وفيها ثروات الدول وخيراتها، فإن القضاء على الفساد فيها وملاحقة الفاسدين العابثين ولو كانت بادئ الأمر فيها مضرة على حسن النية ظاهرا وفي مصلحتهم باطنا مطهرة لهذه السلع وحماية لها ومانعة من تكرار أمثالها أو الاقتراب منها، وهذه من أعظم الدروس وأكثر الفوائد. وإذا أبعدنا النظر واتسعت بنا الدائرة ورأينا الموضوع من كل جوانبه، وجدنا توافرا في العقار، لأن أغلب الفساد ينتشر في المساحات العقارية الكبيرة التي تصل إلى المليونية؛ ما يسهم في زيادة العرض على الطلب فتزيد فرصة نزول الأسعار وتجعل السعر في متناول اليد وسهل المأخذ، وذلك وفق النظرية الاقتصادية المشهورة، وإن زيادة العرض على الطلب تؤدي إلى نقص السعر، وهذا درس من الدروس المستفادة التي يطلبها الجمهور ويصفقون لها ويحتفلون بها، وهي بحق مزية كبيرة لأكثر المواطنين.