سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، فائضا للشهر الـ 15 على التوالي بنحو 48.8 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات "نفطية وغير نفطية" 94.7 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 45.8 مليار ريال.

وارتفعت التجارة الخارجية السلعية 47.3 في المائة خلال الشهر ذاته، لتبلغ 140.5 مليار ريال، مقابل 95.4 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الفائض المسجل في سبتمبر 2021 هو الأعلى خلال 34 شهرا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 البالغ 54.95 مليار ريال، كما أنه قفز 329 في المائة عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 11.4 مليار ريال.

ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

كانت السعودية قد سجلت عجزا في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.

وجاء ارتفاع فائض الميزان التجاري بدعم القفزة التي تم تحقيقها في إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على أساس سنوي، 99 في المائة، بمقدار 34.3 مليار ريال، لتبلغ 69.4 مليار ريال مقابل 35.1 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.

وكانت أسعار النفط قد تهاوت خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع إنتاج المملكة من النفط ضمن تحالف "أوبك+".

وارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي 77.4 في المائة، لتبلغ 94.7 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة، مقارنة بالعام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.

وتعد الصادرات السلعية في سبتمبر الماضي هي الأعلى خلال 35 شهرا، أي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 البالغة حينها 105.9 مليار ريال.

كما ارتفعت الواردات السلعية 9.2 في المائة، لتبلغ 45.8 مليار ريال، مقابل 42 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال، على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في 2019.

فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية