سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها أمس، مع ملامسة سعر الصرف عتبة 24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية اللتين تغرقان البلاد.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال صرافان في بيروت - رفضا الكشف عن اسميهما - "إن سعر الصرف بلغ 23.850 ليرة للدولار بعد الظهر، بينما وصل سعر الصرف - وفق تطبيق إلكتروني يراقب نشاط السوق السوداء - إلى 24 ألفا، أي 16 مرة أقل من قيمة الليرة، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات".

يأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ أيلول (سبتمبر)، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في آب (أغسطس) 2020.

ولم يطل التحسن كثيرا، وعادت الليرة لتخسر مزيدا من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.

ومع خسارة الليرة أكثر من 90 في المائة، من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة 30 دولارا.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يعدون الآن فقراء، ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى نحو عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق منذ عامين أرخى بتداعياته على حياة السكان وعلى القطاعات والمرافق الخاصة والعامة التي باتت أغلبيتها غير قادرة على توفير الخدمات الرئيسة خصوصا مع انهيار العملة المحلية التي خسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها.

ووفقا لـ"الفرنسية"، يعاني لبنان منذ 2015 أزمة نفايات لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا مستداما لها، وفاقم انفجار مرفأ بيروت المروع صيف 2020 الأزمة، مع تدميره معملي فرز رئيسين.