وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قرار يتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بوضع خطة عمل واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع، مؤكدا في قراره بأن تقوم الهيئة بتشكيل فرق عمل ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيا إلى وضع خطة واضحة وآليات عمل لبناء جيل من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال الجلسة العادية الـ11 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس "عبر الاتصال المرئي" برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى.
وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" (سابقا) هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (حاليا) للعام المالي 1441/ 1442هـ المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية.
وصوت المجلس في سياق قرارات جلسة المجلس العادية، بالموافقة على قراره المتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المديين المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحد من البلاغات الكيدية.
وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، والاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها الأعضاء حيال ما ورد في التقرير.
وطالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بتطوير منصة وطني بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام لهم عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، داعيا إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة بوضع خطة تشغيلية واضحة تبين بدقة توزيع الموارد المادية والبشرية وتحدد أولويات التنفيذ، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.