وأسهم ارتفاع عوائد الخزينة الأمريكية، خلال الشهرين الماضيين، في التأثير في معنويات المتداولين في السوق المحلية - أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية.
يأتي ذلك بعد انخفاض قيم التداول لسوق أدوات الدخل الثابت المحلية بمقدار 17.9 في المائة على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي، وذلك على الرغم من صعود أسعار النفط فوق المتوسط السنوي وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الكلي من صندوق النقد الدولي، حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة إيجابية للاقتصاد السعودي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، وصلت قيم التداول في السوق خلال الأشهر العشرة من هذا العام إلى 55.9 مليار ريال، وذلك على الرغم من التذبذبات العالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.
جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول وسوق الدين تظهر مؤشرات بأن إجمالي تداولاتها سيكون بنهاية العام الجاري دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، قامت السعودية بضم واحدة من أنشط شركات الوساطة بسوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس بالتداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
يذكر أنه خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام إلى قائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من "بي إن بي باريبا"، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وذلك لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.
أثر ارتفاع عوائد الخزينة الأمريكيةأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزينة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين في جعل بعض الصكوك الحكومية المدرجة، بسوق الدين المحلية، تتداول دون قيمتها الاسمية، حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزينة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك بأدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن، إذ إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وانعكس انخفاض أحجام تداولات تشرين الأول (أكتوبر) على المؤشرات كافة التي تقيس أحجام تداولات العام الجاري مع السنة الماضية.
شركات الوساطة الخليجية والعربية
سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 18.2 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرها ما يصل إلى 10.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل بالسوق السعودية. ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن تتم ترقية بورصة الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة بالأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس (مصر) والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداءبلغ إجمالي تداولات سوق الدين السعودية خلال الشهر الماضي أربعة مليارات ريال، ليصل بذلك إجمالي التداولات لهذا العام إلى 55.9 مليار ريال، مقابل 68.1 مليار ريال خلال الأشهر العشرة من 2020.
غير أن اللافت في أداء شركات الوساطة خلال الأشهر الأربعة الماضية هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين السيطرة على إجمالي التداولات لبورصة الدين خلال النصف الثاني، حيث كانت آخر مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة بسوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس بالتداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 50.3 في المائة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ36.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
ومع هذا فلا تزال شركات الوساطة، غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، يسجلون نشاطا ملحوظا وذلك بعد بلوغ حصتهم 49.6 في المائة عن الفترة ذاتها.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير). يذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة (على صناع السوق المعينين) لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية بالأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية (أقرب للمضمونة) للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
التداولات اليوميةأظهر رصد صحيفة «الاقتصادية»، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 277 مليون ريال خلال 2021، بانخفاض نسبته 7.6 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2020 الذي بلغ 300 مليون ريال (وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية).
استند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
وبحسب بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، فإن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال الشهر الماضي وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في مؤشر على وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة.
يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية. وفي الإطار ذاته أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول الصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
تمكنت السعودية، بنجاح، من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني (الخاصة بأسواق الدين)، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبذلك نجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم بسهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
أظهرت بيانات حصلت عليها «الاقتصادية»، بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية، أن السعودية باتت لديها أضخم سوق بالمنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة بأسواق الدين التي بدأت منذ ست سنوات، وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
واستندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية"، وإلى منصة "ماكروبوند" التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق