الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3946.03
(1.53%) 59.49
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
التحديات والفرص

على مدى عقود طويلة ظلت الممارسات الاقتصادية في العالم العربي محدودة النتائج، فهناك دول ثرية بالموارد الطبيعية اعتمدت عليها طويلا، وهناك أخرى ظلت الديكتاتوريات التي تحكمها تؤجل كل فعل تنموي لحين الانتهاء من القضية، أي قضية ابتكروها وعاشوا وهمها، وهناك دول بين بين، عانت إما من الفساد، وإما من ضغط الزيادة السكانية، أو ضعف الاستقرار إجمالا.

في الخليج نمت ونهضت معظم الدول فيه بسبب الاستقرار السياسي، وعدم تأجيل أي مشروع لبناء النهضة، وتنمية الإنسان، لكن المورد ليس مستقرا، فجاءت ما يمكن تسميتها الصحوات الاقتصادية الحقيقية تباعا بتجارب مختلفة، ورؤى ترتكز على خطط كل دولة.

في المملكة جاءت الرؤية كأكبر عملية استيقاظ اقتصادي ان صحت العبارة، لأنها درست مكامن الضعف في الجهاز الحكومي، وفي القطاع الخاص، أي إن لديها تشخيص واضح للحالة أدى إلى وصف العلاج الأفضل حتى لو كان له آثار جانبية يمكن دراستها بعمق وتطوير العلاج بناء على ذلك لتقليل هذه الآثار.

الرؤية اعتمدت ضمن ما اعتمدت على مبدأ مهم هو جعل كل تحد أمامنا بمنزلة فرصة للاستثمار كما يعرف رجال الأعمال، وأيضا فرصة للعمل واكتشاف قدراتنا الحقيقية، قدرات أبنائنا، وقدرات من نختارهم لمساعدة أبنائنا على الخوض في بعض المجالات الجديدة، فرصة لنتأكد أنه بالإمكان تأهيل أبنائنا وبناتنا لإدارة اقتصاد المستقبل الذي لا يرتكز على إنفاق الحكومة.

عند تناول الشأن الاقتصادي العربي العام ربما يكون هناك نوع من الاحباط نتيجة التبعية الفكرية المحكومة بما يمكن تسميته الإطار العالمي للرأسمالية، ولكن عالما منفتحا، وعلوما تتجدد كل يوم، ومجتمع شاب فيه مبدعون كثر كالسعودية سينجح في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وفقا لآليات السوق الحرة، وبين تدرج المجتمع ليتعود على نمط رعاية حكومية يعتمد على المراقبة والحوكمة والتقييم أكثر مما يعتمد على فعل كل شيء، وتقديم كل شيء، والحصول على نتائج متواضعة في بعض القطاعات.

أيضا يحتاج كل هذا إلى مواصلة الحكومة من خلال أجهزتها التنفيذية المرتبطة بتحقيق الرؤية مواصلة العمل بغية الوصول إلى أفضل ما يمكن، لأن استمرار هذا النهج سيكفل مزيدا من القناعة، والحماسة، من الناس أولا، ومن المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، كما يحتاج إلى المراجعة الدورية لبعض القرارات، وقياس آثارها مثل مراجعة الرسوم والاشتراكات التي كثرت على الأعمال الناشئة والصغيرة التي تزايد الحديث عنها وتحتاج ربما إلى حوار أو إيضاحات مفصلة للوصول إلى حل وسط فهي تحد يحتاج إلى تحويله إلى فرصة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية