ضبطت الهيئة العامة للعقار 7421 إعلانا عقاريا مخالفا، عالجت 5726 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى، وذلك لمخالفتهم ضوابط الإعلانات العقارية. وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة سبع منصات عقارية إلكترونية، وسجل في خدمة عقاري 23558 مستفيدا و2552 منشأة عقارية، فيما أصدرت الهيئة 5494 تفويضا إلكترونيا، كما سجلت الهيئة 13590 معلنا عقاريا، منها 2161 منشأة، و11429 فردا. وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 1384 منشأة عقارية، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 87 نزاعا عقاريا، وتلقت الهيئة 1007 بلاغات عقارية، وذلك ضمن خدمات عقاري، التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيا.

وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقا ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية، وإذ تؤكد الهيئة متابعتها تطبيق الأنظمة والقرارات والضوابط، فإنها تحث المتعاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن المخالفين.

تأتي هذه التنظيمات، التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.