تسعى الحكومة البريطانية لتطبيق خطة تنطوي على مساعدات إدارية ومالية لزيادة صادرات المملكة سنويا إلى ألف مليار جنيه استرليني مقابل 600 مليار سجلت العام الماضي.

وتنص الخطة، خصوصا على تعزيز المساعدات المالية الحكومية للصادرات من خلال برنامج "يو كي إكسبورت فاينانس"، وكذلك أيضا تخصيص مبلغ أربعة ملايين جنيه استرليني لصندوق يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا على زيادة مبيعاتها التصديرية.

والخطة المؤلفة من 12 نقطة تنص أيضا على إطلاق حملة ترويجية دعما لصادرات الشركات التي تبيع سلعا وخدمات في أوروبا، بعدما تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعقيدات لهذه الشركات.

ومن بين النقاط المنصوص عليها في الخطة تأسيس "أكاديمية للتصدير" هدفها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اجتياز الإجراءات الرسمية، إضافة إلى إطلاق معرض جديد لتسليط الضوء على صادرات الشركات البريطانية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، علقت آن- ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية بالقول "نحن في لحظة حاسمة في تاريخنا التجاري الوطني". بدوره، قال كاران بيليموريا، رئيس تجمع أرباب العمل "سي بي آي" إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه الصعوبات في التجارة الدولية"، ولا سيما بسبب الأزمة في سلاسل التوريد، "وفي ظل استمرار الشركات في التكيف مع العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الشركات بحاجة إلى أن تتاح أمامها فرص مستقبلية".

وأصبح "بريكست" حقيقة واقعة منذ الأول من كانون الثاني (يناير)، وتعهدت حكومة بوريس جونسون المحافظة والمؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إعطاء دفعة جديدة للتجارة الدولية البريطانية.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية وقعت عددا من اتفاقات التبادل التجاري الحر، أحدها مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن اتفاقية تجارية رئيسة يطمح جونسون لإبرامها مع الولايات المتحدة لم تر النور بعد.

يأتي ذلك، في وقت أظهرت فيه بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في تشرين أول (أكتوبر) بأكثر مما كان متوقعا.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 4.2 في المائة، مقابل 3.1 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.9 في المائة.

وجاء الضغط التصاعدي مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في تكلفة الإسكان والنقل، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.1 في المائة، مقابل 0.3 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، بينما كان الخبراء يتوقعون ارتفاعا 0.8 في المائة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، إلى 3.4 في المائة، في تشرين أول (أكتوبر) مقابل 2.9 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، وكان المعدل المتوقع هو 3.1 في المائة.

إلى ذلك، يسجل مديرو الشركات في لندن طلبات للحصول على مساحات مكتبية جديدة، في محاولات لجذب الموظفين إلى العودة للعمل من مكاتبهم، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأوضحت شركة بريتش لاند للتنمية العقارية قولها في بيان أمس، أن الطلب على المكاتب في العاصمة البريطانية قد انتعش بشكل حاد مع التزام الشركات بمساحة جديدة تبلغ 819 ألف قدم مربعة في الأشهر الستة حتى أيلول (سبتمبر).

ويعادل ذلك مساحة أكثر من عشرة ملاعب لكرة القدم، ويتضمن المكان حاليا مقرا جديدا لشركة المحاماة ألين آند أوفاري في قسم برود جيت 1 بالشركة، والذي تم تأجيره مسبقا بالكامل قبل اكتماله، ومكان أيضا لشركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك.

وقالت الشركة في بيان: "هناك تفاؤل متجدد في مكاتب لندن مع زيادة ثقة شاغليها في الالتزام بالمساحة مع عودة موظفيهم إلى المكتب، يركز الطلب بشدة على أفضل مساحة، مع التركيز على الاستدامة والجودة والمساحة المشتركة والمرنة ووصلات النقل الممتازة".

وتسبب وباء كورونا وما ترتب عليه من قيود فرضتها الحكومة في قلب ممارسات العمل في جميع أنحاء العالم، حيث تم نقل عمل ملايين الموظفين من المكاتب إلى منازلهم.

وأدت التجربة الاجتماعية غير المسبوقة في العمل القسري من المنزل إلى نقاش حول مستقبل العمل من المكتب، حيث أحب العاملون الوضع الجديد، الذي يتسم بالمرونة وشهد نهاية التنقل اليومي للوصول لمقر العمل.