أطلقت وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي "البورصة العقارية"، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الإستثمارية.
وتبرز البورصة الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، إضافة إلى طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن.