بودي معرفة مدى الاستجابة لدعوة عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية رجال الأعمال والشركات السعودية بإيقاف جميع التعاملات المالية والاقتصادية مع لبنان، ورغم أن الواردات من لبنان تم إيقافها بقرار رسمي إلا أن ذلك لايعني توقف جميع التعاملات، كما أن احتمال نقل الوارادات اللبنانية عن طريق طرف ثالث قائم.

والواقع: إن بعض رجال الأعمال السعوديين فرضوا صيغا معينة وتفضيلات محددة منذ عقود طويلة على سوق العمل السعودية، تفضيلات في اختيار القيادات المتقدمة والوسطى لأعمال شركاتهم، بل تلك التي لا يتواصل معهم إلا من خلالها وكانت الجنسية اللبنانية في مقدمة التفضيلات، ولست ضد الجنسية اللبنانية ولا أي جنسية بذاتها لكن مع استغلال حزب الكبتاجون في لبنان لها تحديدا بأطيافها للتغلغل في الاقتصاد السعودي والخليجي لمصلحة هذا الحزب الإرهابي، لا بد من العمل بروح الوطنية التي لا تقدم المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، لاشك أن المسألة لمن أدمن على هذا النوع من الخيارات ليست سهلا وربما يجد له مبررات لكن وضع أولئك في مواقع القرار للشركات والأعمال أمر خطير ولا يصح استمراره، ولا أفضل من قضية قرداحي نموذجا للتنبيه واليقظة.

أرجو من وزارة التجارة أن تعلن أرقام المؤسسات والشركات التي أقفلت سجلاتها التجارية النشطة فالحديث والشكاوى لا ينقطعان عن الصعوبات التي تواجهها خصوصا المنشآت الصغيرة وما في حكمها، بعض هذه المنشآت لها عقود تعمل من خلال عائلات توارثت هذه الأعمال، وهي إما أوقفت أعمالها أو على وشك لأسباب مختلفة في مقدمتها ارتفاع التكلفة ثم إننا بحاجة إلى إعادة التدقيق في مناخ السوق وهل هو جاذب أم طارد ونقارن ما يقدم للمستثمر المواطن والأجنبي .

من المتفق عليه أن المنشآت الصغيرة هي أهم الموفرين لفرص العمل لذا وجبت المحافظة عليها، كما أقترح على وزارة التجارة دراسة فصل المنشآت الصغيرة وما في حكمها عن الغرف التجارية حيث تكون لها مظلة رسمية تجارية أخرى تعبر عن قضايا منتسبيها وتنقل مشكلاتهم للجهات الرسمية المختلفة حيث إن الغرف التجارية لم تظهر اهتماما بمشكلات هذه الفئة من النشاطات الصغيرة ومن حق أصحابها أن تكون لهم مظلة فاعلة تعبر عنهم وهذا يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.