بلغ عدد العاملين في مهنة سائق منزلي في السعودية نحو 1.82 مليون سائق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض نحو 7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتقرير حكومي حديث - اطلعت "الاقتصادية" عليه - خرج نحو 135.5 ألف سائق من المجال بنهاية الربع الثاني. بينما بلغ عدد السائقات الأجنبيات 166 سائقة منزلية.

وشكل العاملون في مهنة سائق منزلي نحو 52.8 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية الذي يقدر عدده بنحو 3.44 مليون عامل منزلي.

وبلغ عدد الحراس، الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 26473 حارسا، منهم 14 امرأة، بينما يقدر عدد مديري المنازل نحو 2583 مديرا، منهم 1442 رجلا، و1141 امرأة يعملون في إدارة المنازل والقصور.

يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022، حيث سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة "مساند".

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وعديدا من المنافع لصاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

كما سيحقق القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

وتضمنت، المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

وشملت المادة أيضا، ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على توصيات التأمين على عقد العمالة المنزلية في أيار (مايو) من العام الجاري، حيث تمثلت أن يكون التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول عامين من تاريخ بداية العقد، بعد ذلك يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.