أوقفت السوق العقارية المحلية وتيرة انخفاضها طوال أسبوعين متتاليين، ليسجل نشاطها خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 34.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 23.4 في المائة، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أدنى من مستوى 4.9 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع القياسي إلى تنفيذ ثلاث صفقات عقارية تجارية بإجمالي قيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال "58.6 في المائة من قيمة صفقات القطاع التجاري، 24.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية"، على مساحة إجمالية وصلت إلى نحو 2.9 مليون متر مربع، تمت جميعها في مدينة الرياض على قطعتي أرض في كل من أحياء العوالي والجنادرية، إضافة إلى مرفق واحد في حي الرمال.
وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 31.7 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند مستوى 2.4 مليار ريال "49.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية 101.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 10.8 في المائة، وترتب على أثره ارتفاع القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.1 مليار ريال (42.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 2.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 8.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 390 مليون ريال "8.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 1.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.2 ألف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على عدد صفقات القطاع السكني، الذي انخفض 1.5 في المائة، وعلى عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، التي انخفضت 6.0 في المائة، مقابل ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني 2.8 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل أيضا ارتفاعا أسبوعيا 1.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.6 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض على عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني، التي انخفضت 0.3 في المائة، وعلى القطاعين الزراعي والصناعي، الذي انخفض 4.1 في المائة، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا 19.2 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 157.5 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا بنسبة قياسية 71.5 في المائة، مقابل انخفاض مساحة صفقات القطاع السكني 6.8 في المائة، وانخفاض مساحة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 1.6 في المائة.
تطورات السوق العقارية في مدينة الرياض والمضاربات في مخطط الخير
أظهرت أحدث البيانات المتعلقة بالتوزيع النسبي لقيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني، حسب مدن المملكة، استحواذ مدينة الرياض على 81.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لإجمالي السوق (20.9 مليار ريال) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ووصلت نسبة الاستحواذ خلال الربع الرابع الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 74.1 في المائة من إجمالي القطاع السكني (11.5 مليار ريال)، الذي يفسر بدوره جزءا من الأسباب، التي أدت إلى الارتفاع القياسي لمختلف الأصول العقارية السكنية في المدينة خلال العام الجاري، وهو ما سبق استعراضه في التقرير الأسبوعي السابق.
في الوقت ذاته، أظهرت ذات البيانات العقارية ارتفاع تركز مزيد من السيولة المدارة في السوق على مخطط الخير شمال مدينة الرياض، التي وصل حجمها خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 4.1 مليار ريال للقطاع السكني فقط، وهو ما يشكل نحو عشر السيولة العقارية في مدينة الرياض، ونحو 3.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى السوق بأكملها، ويعد أحد أهم الأسباب، التي دفعت بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأراضي في المخطط للعام الثالث على التوالي بمعدلات قياسية.
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 30.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق 5.3 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 86.2 مليون ريال "3.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني"، بينما سجلت انخفاضا 8.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، وعلى الرغم مما سجلته قيمة التعاملات العقارية في المخطط من تراجعات طوال الخمسة أسابيع، التي سبقت الأسبوع الماضي، إلا أن نسبة قيمة الصفقات المنفذة في المخطط إلى إجمالي قيمة الصفقات للقطاع السكني حافظت على مستوياتها، وهو ما يعكس استمرار وتيرة التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي، وأنها ما زالت تحظى بإقبال المتعاملين العقاريين، وقد تشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط، التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا 3.3 في المائة، مستقرا عند مستوى 982 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا 6.1 في المائة (1005 ريالات للمتر المربع).
3 صفقات تجارية في الرياض ترفع نشاط السوق العقارية 34.8 %
أضف تعليق