تحديات المناخ والتصدي للفقر «1 من 2»

اتجه كل الأنظار منذ الأسبوع الماضي، وتركز على جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 بشأن تغير المناخ الذي يعقد في العاصمة الاستكلندية جلاسكو. وإن المخاطر كبيرة حيث لا يوجد بلد محصن من آثار تغير المناخ. ويتزايد وضوح الصلة بين تغير المناخ وأثره في رفاهية البشر. وستدفع هذه الأوضاع أكثر من 130 مليون شخص إلى براثن الفقر على مدى العشرة الأعوام المقبلة، ما يفاقم المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، ويتسبب في هجرة أكثر من 200 مليون شخص داخل دولهم بحلول عام 2050.
إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير: فشرائح السكان الأشد فقرا في العالم هي الأقل مساهمة في تغير المناخ. وفي الواقع، فإن 74 بلدا من أشد دول العالم فقرا وهي الدول التي تخدمها المؤسسة الدولية للتنمية -صندوق البنك الدولي الذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات لمصلحة أشد دول العالم فقرا- تشكل أقل من عشر انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وهي أيضا الأكثر تضررا من آثاره.
البنك الدولي اليوم هو أكبر ممول متعدد الأطراف في العالم للعمل المناخي في الدول النامية. ويشمل ذلك المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تركز بشدة على مساندة الدول باستثمارات في الطاقة النظيفة على نطاق واسع تحول دون انزلاقها إلى بنية تحتية ملوثة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالحصول على الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تظهر بالفعل بعض الآثار المناخية التي تؤثر في الدول والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم. ولذلك، خصص نصف جميع التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لأنشطة التكيف والقدرة على الصمود في العام المالي 2021.
وفي إطار حرصها على تلبية الاحتياجات المحلية والاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة، تقوم المؤسسة بتمويل مشاريع تعطي الأولوية لنهج نظامي وتدرك الترابط بين التحديات. وعلى مدى العقد الماضي، تعرضت الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لكوارث طبيعية يبلغ حجمها نحو ثمانية أمثال ما تعرضت له في الثمانينيات من القرن الماضي. وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية والهشة والمتأثرة بالصراعات مخاطر مناخية عالية لأسباب فريدة وإن كانت ملحة بالقدر نفسه.
وفي الوقت نفسه، تخوض الدول المؤهلة للاقـتراض من المؤسسة سباقا نحو القدرة على المنافسة في اقتصاد عالمي سريع التغير يقدر باطراد النمو الأخضر والوظائف الخضراء والقطاعات الخضراء. إنه أمر يجري تنفيذه على مدى طويل: العمل في وقت واحد على معالجة الآثار المناخية المتزايدة، وتدعيم القدرة على الصمود في وجه الصدمات، واغتنام الفرص الجديدة للازدهار في عالم ما بعد جائحة كورونا. ولا شك أن هذه ليست أول أزمة دعيت فيها المؤسسة الدولية للتنمية إلى مساندة الدول.