كشف لـ"الاقتصادية" خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة "تداول السعودية" القابضة، أن الشركات التابعة لـ"تداول" وإدارة المقاصة تعمل بشكل مكثف على استراتيجية لتقديم منتجات إضافية، مبينا أن "تداول السعودية" ستطلق منتجا جديدا فيما يخص سوق المستقات، وستجري تعديلات إضافية على الخدمات والمنتجات القائمة.

وأضاف الحصان، أنه من الممكن تعديل تفعيل شركة مقاصة خلال العام المقبل، لتكون المسؤولة عن تسوية جميع الأوراق المالية المتداولة في السوق، إضافة إلى المشتقات المسؤولة عنها.

ولفت الحصان إلى أن خدمة البيع على المكشوف مرتبطة بعملية اقتراض الأسهم، ويتم تسويقها من خلال الشركات المالية وهي وما زالت في بداياتها، مضيفا أن "تداول" تعمل على حث الشركات المالية لإتاحة هذه الخدمة للمستثمرين، لكن الاستخدام يعتمد على حاجة المستثمر خاصة المؤسساتي.

وفيما يتعلق بطرح "تداول" للاكتتاب العام، قال الحصان إنها استمرار لاستراتيجية الشركة في تطبيق أفضل الممارسات للأسواق المالية في العالم، وهذا هو الهدف منذ الإعلان الأول على نية الطرح.

وحث الحصان الشركات السعودية على الإدراج في السوق المالية، لافتا إلى أن طرح المجموعة وجذب المستثمرين يمثل عاملا مهما في زيادة جاذبية السوق المالية.

وأوضح الحصان، أن المجموعة تمثل وجهين، الأول وهو تشغيلي، والآخر يتمثل في الثقل الإقليمي كمجموعة مالية في المنطقة، وهذا بلا شك يجذب الأنظار للسوق المالية بشكل مباشر وغير مباشر.

وبخصوص الإعلان عن السياسة المستقبلية لتوزيع الأرباح، التي تمثل 70 في المائة، أكد الحصان أهميته لمعرفة المستثمرين استراتيجية الشركة فيما يخص الأرباح، وذلك من مبدأ الشفافية وجاذبية المجموعة للمستثمرين المستهدفين.

وأشار إلى أن السياسة المعلنة هي 70 في المائة في حال لم تكن هناك استثمارات استثنائية لنمو أعمال المجموعة، وذلك على ما جرت عليه العادة في كثير من الاكتتابات القيادية.

ورأى الحصان أن المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية، يشكلون شريحة مهمة جدا في حجم أو جاذبية السوق في حجم التداولات اليومية والشهرية، لافتا إلى أن تعديل رفع نسبة شريحة المكتتبين الأفراد 30 في المائة في الحسبان.

وفي هذا الأمر، استطرد أن "طرح الشركة مرتبط بعدة عوامل، الأول هي من حيث اللوائح، التي تنص على فترة ما بين نية الطرح وبدء عملية بيع الشركة للمستثمرين، وذلك ضمن قواعد السوق، أما الشق الآخر من الالتزامات فيتمثل في إجازات نهاية العام، خصوصا المستثمرين خارج السعودية".

وبين أن الإجراءات في السوق المالية تتيح التعديل إذا رأت "تداول" أنه في حال اتخاذ قرار بزيادة شريحة الأفراد بالتشاور مع المستشارين أن يتم الإعلان، وإذا كان الوقت ما بين الإعلان الطرح والتعديل قصير ولا يؤثر في الطرح.

وفيما يتعلق بالإدراجات، توقع الحصان أن تكون هناك وتيرة من الإدراج المزدوج لشركات المنطقة في السوق المحلية العام المقبل، مبينا أن اللوائح اليوم تتيح الإدراج المزدوج من شركات مدرجة في أسواق أخرى.

وأوضح أن تداول السعودية تعمل بشكل كبير مع شركات المنطقة، وتجري نقاشات مع المشرعين، سواء في هيئة السوق المالية لتذليل أي عقبة تشريعية أو تشغيلية.

وبحسب الحصان، تعكف "تداول" على دراسة سوق السلع والمعادن وتقوم بها منظومة بشكل كامل معها، كما أن هناك نقاشا مع مجموعة من الجهات حول حاجة وجاهزية السوق السعودية لمثل هذا، وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

ونوه إلى أن "تداول" تعمل مع المطورين والمؤشرات الأخرى على اكتفاء كل متطلبات الإدراج، مبينا أنه في الشهر الماضي أعلن من قبل شركة فوتسي انضمام سوق الدين السعودية للمؤشرات.

ورأى الحصان أن أكبر الأسواق في العالم والمتطورة، مدرجة في أسواقها، وهي تجربة عالمية ناجحة جدا في هذه الأسواق، معتبرا أن هذا واحد من أهم الأسباب التي تطمئن "تداول" في عملية الطرح.

وأعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة الأحد الماضي، نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "السوق الرئيس"، حيث تعتزم الشركة طرح 36 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ 30 نوفمبر الجاري.

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات" وعملية بناء سجل الأوامر من 21 نوفمبر الجاري حتى 26 نوفمبر، وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح 6 ديسمبر، فيما ستعاد مبالغ الاكتتاب الفائضة 8 من الشهر نفسه.

ومجموعة "تداول"، هي شركة قابضة تضم في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي شركة "تداول السعودية" وشركة "مركز إيداع الأوراق المالية - إيداع" وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" والشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول حصة قدرها 33.12 في المائة من رأسمال تداول العقارية.