نسبة تملك الأفراد هل تستمر؟

أعلنت مجموعة تداول السعودية طرح 36 مليون سهم تشكل نسبة 30 في المائة أسهمها للاكتتاب العام سيخصص منها 30 في المائة للأفراد في خطوة أولى من نوعها تشهدها السوق السعودية، حيث رفعت المجموعة نسبة تملك الافراد في طرحها من 3.6 مليون سهم، ما يعادل 10 في المائة من الأسهم المطروحة، إلى 10.80 مليون سهم، وهو ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.
هذه الخطوة ضرورة ملحة وجاذبة لشريحة الأفراد نتمنى أن تعمم على بقية الشركات المقرر طرحها للاكتتاب مستقبلا، ذلك أن الأفراد يشكلون الشريحة والنسبة الأكبر في السوق بين شرائح السوق المختلفة، وهي الشريحة الأولى حقيقة بإتاحة الفرصة لها بالتملك من خلال الاكتتابات التي يتم طرحها في السوق.
وذلك لعدة اعتبارات أولها أن هذه الشريحة في أغلبها غير مختصة في السوق، ما يجعلها بحاجة إلى الدعم من باب أولى لأن بقاءها في السوق ينعكس إيجابا على التداولات عموما وحجم السيولة وفي خروجها منه ضرر كبير يؤثر فيه سلبا.
إن تخصيص نسبة قليلة لشريحة الأفراد في كل اكتتاب سيتسبب في عزوف أغلب هذه الشريحة عن المشاركة بالاكتتابات، حيث إن النسبة التي يتم تخصيصها لكل فرد ضئيلة جدا لا تكاد تذكر فهي من منظور الاستثمار بالنسبة لهم غير مجدية فضلا عن أنها تشكل عبئا على الشركات من خلال العدد فقط عند توزيع أرباح وغيرها من الخطوات فالعدد يكاد يكون كبيرا من حيث المحافظ يقابله عدد أقل من حيث كمية الأسهم. من جهة أخرى فنسبة التخصيص التي يحصل عليها الفرد الواحد تعد غير مجزية له حيث تحجز سيولة من محفظته أثناء فترة الاكتتاب فيما سيكون التخصيص لنسبة لا تتجاوز 10 إلى 20 في المائة منها فقط والحال هكذا مع بقية التابعين إذا تعلق الأمر باكتتاب رب الأسرة عنه والتابعين له.
طريقة طرح مجموعة تداول ورفع نسبة تملك الأفراد إلى 30 في المائة هي خطوة بالاتجاه الصحيح من خلال إتاحة فرص أكبر للأفراد بالاكتتاب وتخصيص نسبة أعلى لهم وهي خطوة تعالج مشكلة عزوف الأفراد بل تشجعهم على الاكتتاب وتجذبهم للاستثمار في السوق.
أيضا لا ننسى أن موافقة هيئة السوق على هذه الخطوة تعد داعما كبيرا وتشجيعا للأطروحات المقبلة ولا سيما في الشركات الكبيرة والقائمة كمجموعة تداول السعودية التي تعد الشركة الأكبر حجما في المنطقة من حيث النشاط وهي تضم أربع شركات أخرى تحت جناحها هي (تداول السعودية – إيداع – شركة مقاصة – وامض) فضلا عن تملكها ما نسبته 33 في المائة من رأسمال تداول العقارية.
وأخيرا فالسوق السعودية عموما تشهد تطورات متسارعة سواء من خلال جذب الشركات للاكتتاب وتشجيعها عليه أو بالإصلاحات المتواصلة وعمليات التطوير بالأنظمة ولم يكن انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة سوى انعكاس للمكانة التي تستحقها والقادم أجمل بإذن الله.
هذه الارتقاء الذي نشهده في السوق السعودية لم يكن وليد الصدفة بل جاء بجهد كبير ومتواصل بذلته وما زالت تقوم به هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها.
والمنصف والمتابع للسوق منذ أعوام يلمس هذه التغيرات متمنين أن تصل سوقنا المحلية مستقبلا إلى مرتبة أكبر الأسواق العالمية والمؤثرين بها.