المستثمرين الذين يسعون إلى خروج متسرع، يمثل الافتقار إلى السيولة خطرا رئيسا، حيث عادة لا يتم تداول أدوات الدين الخاصة في سوق ثانوية رغم أن هذا قد يتغير بمرور الوقت إذا استمر حجم السوق وعدد المشاركين في النمو. وهذا التعتيم يحد من اكتشاف السوق ويجب على المقرضين في كثير من الأحيان أن يكونوا مستعدين وقادرين على الاحتفاظ بالديون حتى تاريخ الاستحقاق. وفي الوقت نفسه، قد تشكل صناديق الديون الخاصة الموجهة نحو المستثمرين الأفراد خطرا إذا كانت عرضة لعمليات الاسترداد المتتالية، ما قد يؤدي إلى إجبارية بيع الأصول.
وفضلا عن ذلك، غالبا ما يكون المقترضون في هذه السوق أصغر حجما، مع وجود بيانات ائتمانية أضعف مقارنة بالشركات من فئة تصنيف المضاربة. واستنادا إلى عينة من المقترضين التي لدينا تقديرات ائتمانية لها، فإن مصدري الديون الخاصة هؤلاء يتركزون بدرجة أكبر في أدنى مستويات التصنيف من تصنيفات فئة المضاربة على نطاق واسع. وعند اقتراب نهاية العام الماضي، كان ما يقرب من 90 في المائة من تقديرات الائتمان لهؤلاء المقترضين في مستوى "-ب" أو أقل، بما في ذلك ما يقرب من 20 في المائة التي كانت في مستوى "+ccc" أو أقل. وفي ذلك الوقت، صنفت 42 في المائة من الشركات غير المالية من فئة المضاربة في الولايات المتحدة في درجة "-B" أو أقل، مع تصنيف نحو 17 في المائة في درجة "+CCC" أو أقل.
وأدى النمو الهائل في الدين الخاص إلى انخفاض جودة الاكتتاب في الأعوام الأخيرة. وفي وثائق القروض، أصبح تعريف الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والإهلاك، أطول وأقل وضوحا، مثل التعريفات المستخدمة في الصفقات المشتركة على نطاق واسع. وكما هو الحال في سوق القروض المجمعة، فإن العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك - إعادة تصنيف النفقات لتحسين الأرباح - آخذ في الازدياد.
وختاما، بحكم التعريف، تتوافر معلومات أقل عن الديون الخاصة. والعلاقة الوثيقة بين المقرضين والمقترضين جنبا إلى جنب مع المجموعة الأصغر من المقرضين في الصفقة، تعني أن عددا أقل من الأشخاص على دراية بتفاصيل المعاملة. ونتيجة لذلك، لا يعرف كثير عن الحجم الإجمالي، وعن تكوين السوق الإجمالية للديون الخاصة. إن توزيع القروض الخاصة ضمن منصات الإقراض التي تشمل شركات تطوير الأعمال، وصناديق الائتمان الخاصة، والتزامات القروض المضمونة يجعل تتبع مستوى المخاطر والجهات الأكثر عرضة لها مهمة صعبة.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2021.
سوق الدين ومنصات الإقراض «2 من 2»
|