حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من اضطرابات قطاع العقارات في الصين والذي يمكن أن يمتد تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقال البنك المركزي الأمريكي إن مشاكل القطاع العقاري المستمرة في الصين يمكن أن ترفع الضغوط المالية هناك، والتي يمكن أن تزيد من الضغط على الأسواق المالية العالمية وتؤثر سلبا على الولايات المتحدة.

وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أشار الاحتياط الفيدرالي على وجه التحديد إلى أن أزمة شركة إيفرجراند، المطور الأكثر مديونية في الصين، قد أثارت مخاوف منذ سبتمبر الماضي، بعد تحذيرها من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 300 مليار دولار.

وأشار المجلس بحسب "سي إن إن" إلى أنه على الرغم من أن السلطات الصينية اتخذت تدابير لتهدئة أسواق العقارات، إلا أن هناك خطر من أن تستمر نقاط الضعف المالية في الارتفاع.

وحذر البنك المركزي من أنه نظرا لحجم الاقتصاد والنظام المالي الصيني وعلاقاتها العالمية، فإن الضغوط المالية في الصين يمكن أن ترهق الاسواق المالية العالمية وتشكل مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي.