أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير" الذي يهدف لدعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بنهاية 2030.
ويأتي برنامج "تطوير" امتدادا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض بإزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق وضمن جهود إيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في التطوير العقاري السكني وفق إستراتيجية الصندوق وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن "تطوير" منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينها من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية ولأسعار تنافسية تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي القرض العقاري المدعوم من "سكني". مشيرا إلى أن انطلاقته جاءت بتوقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية الفترة القادمة.
وأكد أن برنامج "تطوير" سيكون له الأثر الإيجابي الفعال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري وذلك من خلال إسهامها في زيادة المعروض العقاري كما يسهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. مبينا أن تمويل المطورين العقاريين سيكون من خلال لجنة مشتركة مكونة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
