في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على الائتمان، برزت سوق الديون الخاصة كمجال جديد للمستثمرين المتعطشين للعوائد. وتوفر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تعد سمة من سمات هذه السوق، فرصا فريدة لكل من المقترضين والمقرضين. ولكن قاعدة المستثمرين المتنامية، والتوزيع الواسع النطاق للقروض الخاصة عبر منصات الإقراض، يجعل تقييم مستوى المخاطر مهمة صعبة. والأهم من ذلك - تقييم من يكون أكثر عرضة لها في نهاية المطاف. لقد نمت السوق العالمية للديون الخاصة - خاصة الإقراض المباشر - عشرة أضعاف في العقد الماضي.

وفي بداية هذا العام، احتفظت الصناديق التي تشارك بصورة أساسية في الإقراض المباشر بأصول بقيمة 412 مليار دولار - بما في ذلك ما يقرب من 150 مليار دولار من الاحتياطيات الموجهة لتعزيز الاستثمار، وفقا لمزود البيانات المالية Preqin (بريكان). ومن المرجح أن يستمر هذا التوسع السريع في الدين الخاص "الذي يشمل على نطاق واسع أوضاعا خاصة، والديون المتعثرة، والديون المختلطة، إضافة إلى الإقراض المباشر". إن سجل النتائج التي حققها الدين الخاص فيما يتعلق بالأداء الثابت، والعوائد الجذابة على مدى العقد الماضي - مع فروق ائتمانية تكون عادة أوسع من تلك الخاصة بالقروض المشتركة على نطاق واسع - قد اجتذب المستثمرين المؤسسيين ذوي مخصصات الدخل الثابت "مثل شركات التأمين، ومقدمي المعاشات التقاعدية، والهبات، وصناديق الثروة السيادية".

ولكن الدين الخاص لا يزال يمثل ركنا غير معروف من التمويل، مع شفافية وسيولة أقل، مقارنة بأسواق السندات من فئة المضاربة والقروض المجمعة. ولا تزال البيانات الموثوقة نادرة نسبيا. وقد يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة المخاطر إذا أدى ذلك إلى زيادة التقلبات. ومع ذلك، فإن جاذبية الديون الخاصة للمقرضين والمقترضين على حد سواء تدفع بهذه السوق الغامضة نسبيا إلى بؤرة الضوء.

ومن المؤكد أن الديون الخاصة لها مزاياها. فالمقترضون يستفيدون لأن الإقراض المباشر تحركه العلاقة بطبيعته. ومع وجود عدد أقل من المقرضين المشاركين في كل معاملة، يفضل المقترضون العمل معهم عن كثب. ويمكن إتمام الصفقات بسرعة أكبر وبتأكيد أكبر للأسعار، مقارنة بمجموعة كبيرة من المقرضين.

ويرى الدائنون أن الدين الخاص هو أحد مجالات سوق القروض حيث لا تزال التعاقدات شائعة. فعلى سبيل المثال، لدى عديد من الشركات التي تجري لها شركة "شركة ستاندرد آند بورز" تقديرات ائتمانية تعاقدات صيانة مالية، التي تتطلب من المقترضين الحفاظ على نسب الرافعة المالية أو مؤشرات أخرى للجدارة الائتمانية. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن التعاقدات تسهم على ما يبدو في حدوث مزيد من التخلف عن السداد الانتقائي المتكرر.

ومع وجود عدد أقل من المقرضين، فإن عملية وضع هيكل للدين في حالة التخلف عن السداد غالبا ما تكون أسرع وأقل تكلفة بالنسبة للمقترضين من القطاع الخاص. وتزيل هياكل الديون الأبسط، مثل ما يسمى صفقات أحادية الحصة، تعقيد فئات الديون المتنافسة التي يمكن أن تبطئ عملية إعادة الهيكلة. وبفضل هذه العوامل، غالبا ما تكون معدلات استرداد الديون الخاصة أعلى في المتوسط من معدلات استرداد القروض المشتركة على نطاق واسع... يتبع.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2021.