السوق العقارية تتراجع وتفقد ثلث نشاطها خلال الأسبوع الماضي

تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 30.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.0 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال، وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 37.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.9 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند مستوى ملياري ريال (61.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 22.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.6 في المائة، وترتب على أثره استقرار القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 890 مليون ريال (27.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في المقابل، ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.1 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 389 مليون ريال (11.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 5.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.9 ألف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على عدد صفقات القطاع السكني الذي انخفض بنسبة 5.8 في المائة، وعلى عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي التي انخفضت بنسبة 14.0 في المائة، مقابل ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 7.3 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل أيضا انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض على عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني التي انخفضت بنسبة 7.8 في المائة، وعلى القطاعين الزراعي والصناعي الذي انخفض بنسبة 14.7 في المائة، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 5.1 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 7.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 157.6 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 29.8 في المائة، مقابل انخفاض مساحة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 47.1 في المائة، وانخفاض مساحة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.3 في المائة.
أحدث تطورات ارتفاع الأراضي السكنية في مدينة الرياض
أظهرت أحدث تطورات متوسط أسعار الأراضي السكنية على مستوى المملكة خلال الفترة المنقضية من الربع الرابع للعام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، تسجيله لارتفاع سنوي وصلت نسبته إلى 33.4 في المائة، وشمل الارتفاع جميع المدن الرئيسة دون استثناء، حيث سجل في مدينة الرياض ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 25.2 في المائة، وفي مدينة جدة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 20.0 في المائة، وفي مكة المكرمة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 16.1 في المائة، وفي المدينة المنورة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 33.3 في المائة، وفي مدينة الدمام بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 26.8 في المائة، وشملت الارتفاعات في متوسط أسعار الأراضي السكنية أغلبية المدن الأخرى في المملكة.
وبالتركيز على مدينة الرياض خلال الفترة المنقضية من الربع الرابع للعام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فقد احتلت أحياء شمال مدينة الرياض المرتبة الأولى من حيث الارتفاع بنسبة 20.5 في المائة، وجاءت أحياء شرق مدينة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 19.2 في المائة، بينما حلت أحياء غرب الرياض في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 15.4 في المائة، ثم أحياء جنوب الرياض في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 8.4 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة أحياء وسط الرياض بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 2.7 في المائة.
وكانت أحياء غرب مدينة الرياض قد احتلت المرتبة الأولى خلال الربع الثالث من 2021 بنسبة 24.1 في المائة، مقارنة بارتفاع أحياء شمال الرياض بنسبة 23.2 في المائة خلال الربع نفسه، وارتفاع أحياء شرق الرياض بنسبة 14.4 في المائة، لينحصر سباق الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المنقضية من الربع الرابع الجاري، بين كل من أحياء شرق الرياض وشمال الرياض، الذي جاء أيضا نتيجة متوقعة لارتفاع حجم وقيم الصفقات العقارية على الأراضي السكنية في المدينة، حيث أستأثرت أحياء تلك المنطقتين بالحصة الأكبر من السيولة المدارة عقاريا في الرياض، تحديدا على الأراضي السكنية على وجه الخصوص، وهو ما انعكس بالطبع على تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار السوقية، ودخولهما في سباق سعري منذ النصف الثاني من العام الجاري، أصبحا يتبادلان خلاله المراتب المتقدمة من حيث الارتفاع مقارنة ببقية المناطق الأخرى في المدينة.
وبالنظر إلى تغيرات متوسط أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض حسب المناطق الرئيسة فيها خلال الفترة المنقضية من العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال العام الماضي، فقد جاءت أحياء شمال الرياض في المرتبة الأولى بمتوسط ارتفاع سنوي 12.7 في المائة، ثم أحياء شرق الرياض بمتوسط ارتفاع سنوي 10.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت أحياء غرب الرياض بمتوسط ارتفاع سنوي 6.7 في المائة، وفي المرتبة الرابعة جاءت أحياء وسط الرياض بمتوسط ارتفاع سنوي 3.8 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة أحياء جنوب الرياض بمتوسط ارتفاع سنوي لم يتجاوز 2.0 في المائة.