إن تعيين رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينطوي على أقل تقدير على التداعيات نفسها التي تترتب على اختيار قاضي في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لكن بينما لا يوجد رئيس ديمقراطي يرغب في وجود جمهوري في المحكمة العليا، ربما سينظر الرئيس جو بايدن بشكل جدي في إعادة تعيين جيروم باول وهو جمهوري عينه الرئيس دونالد ترمب رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أربعة أعوام.
إن الطرح الرئيس الذي يدعم إعادة تعيين باول هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أدى بشكل جيد، لكن لو نظرنا للأمام لوجدنا أنه في ظل القيادة الحالية يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لارتكاب خطأ كبير يتعلق بالسياسات. إن أفضل طريقة هي منع هذه النتيجة من خلال استبدال باول بلايل براينارد وهي أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2014.
يبحث الاحتياطي الفيدرالي متى وكيف سيشدد السياسة النقدية وهذا سيحدث في المقام الأول من خلال إزالة بعض جوانب التيسير الكمي التي تم تعزيزها خلال المراحل الأولى لجائحة كوفيد - 19. إن تخفيض حجم مشتريات السندات الشهرية سيرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث من المرجح أن يتبع ذلك زيادات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
لو قرر كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار تزيد بشكل سريع جدا فإن بإمكانهم تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وأكبر. إن المؤشرات الأخيرة التي جاءت على شكل خطب عامة من قبل ثلاثة من محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعينين من الجمهوريين -راندال كيورالز وميشيل باومان وكريستوفر والر- توحي بأن بعض المسؤولين يتحركون باتجاه التشديد بشكل أسرع، وهذا رغم حقيقة أن البيانات لا ترسم بعد صورة واضحة كما أن الانقطاعات المؤقتة في العرض لا تزال تحرك عديدا من ارتفاعات الأسعار. إن خطر ارتكاب خطأ كبير في السياسات مرتفع ومتزايد تحت ظل إدارة باول، ما قد يشكل انتكاسة كبيرة لبرنامج عمل بايدن المتعلق بإعادة بناء عالم أفضل.
يوجد حاليا خمسة جمهوريين وديمقراطي واحد في مجلس المحافظين ولو تم تبني وجهة نظر كيورالز باومان والر بطريقة أو بأخرى وهذا يبدو مرجحا نظرا لتشكيلة المجلس الحالية، فمن المرجح أن تكون النتيجة تشديدا سابقا لأوانه للسياسة النقدية. إن باول نفسه لديه سجل حافل برفع أسعار الفائدة أولا ومن ثم طرح الأسئلة لاحقا عندما يتوسع الاقتصاد كما تحول كذلك إلى وجهة نظر أكثر تشددا حيث أكد مخاطر التضخم في الأسابيع الأخيرة طبقا لمقال مهم عن وضع الأسواق.
إذا تساوت الأمور الأخرى، فإن السياسة النقدية الأكثر تشددا ستميل إلى إبطاء الاقتصاد، ما يؤدي إلى إيجاد وظائف أقل مما كان ممكنا لولا ذلك التشديد.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكت، 2021.