العمل المشترك مطلوب لتأمين التعافي «2 من 3»

كي تصبح هذه الدول على المسار الاقتصادي الصحيح، ينبغي أن تقدم مجموعة العشرين تمويلا إضافيا في شكل منح بمقدار 20 مليار دولار لتغطية تكاليف اختبارات الكشف عن الفيروس، وعلاجه، والإمدادات الطبية اللازمة لمواجهته، واللقاحات المضادة له. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يسد جانبا ملموسا من الفجوة التمويلية. ونحتاج أيضا إلى إجراء عاجل لتعزيز إمدادات اللقاحات في العالم النامي. فبينما وعدت مجموعة العشرين بتقديم أكثر من 1,3 مليار جرعة من خلال آلية كوفاكس، فقد تم تسليم أقل من 170 مليون جرعة. وبالتالي، فمن الضروري أن تفي الدول بتعهداتها على الفور.
ومما يكتسب أهمية مماثلة أن تتم مبادلة مواعيد التسليم بالنسبة للجرعات المتعاقد عليها بالفعل، حيث يتسلم المشتري الأشد احتياجا جرعات اللقاح أولا. فينبغي للدول التي حققت تغطية التطعيم فيها نسبا مرتفعة أن تبادل مواعيد التسليم الخاصة بها بمواعيد تسليم آلية كوفاكس والصندوق الاستئماني الإفريقي لاقتناء اللقاحات AVAT بغية تسريع التسليم للدول الأكثر احتياجا.
ويجب اتخاذ هذه التدابير وغيرها لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي. ذلك أن استمرار تأثير كوفيد - 19 لفترة طويلة من شأنه تخفيض إجمالي الناتج المحلي عن التوقعات الحالية بمقدار 5,3 تريليون دولار على أساس تراكمي في الخمسة أعوام المقبلة. ولا بد لنا من تحقيق نتيجة أفضل من ذلك.
ثانيا، مساعدة الدول النامية على التكيف ماليا:
بينما يستمر التعافي العالمي، لا تزال دول كثيرة تتضرر بشدة. لنتذكر، مثلا، كيف أسفرت الجائحة عن زيادة حادة في مستويات الفقر والجوع، ما رفع عدد المصابين بنقص التغذية إلى أكثر من 800 مليون شخص عام 2020.
وفي هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، يجب ألا يطلب إلى الدول المعرضة للخطر أن تختار بين السداد للدائنين وتوفير الرعاية الصحية والإمدادات الحيوية اللازمة لمواجهة الجائحة. وقد استفاد بالفعل بعض دول العالم الأشد فقرا من التعليق المؤقت لمدفوعات الدين السيادي المستحقة عليها لدائنين رسميين، بمبادرة من مجموعة العشرين. وعلينا الآن تعجيل تنفيذ الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين لمعالجة الديون. ومفاتيح الوصول إلى هذا الهدف هي زيادة الوضوح بشأن كيفية استخدام الإطار وتقديم حوافز للمدينين كي يسعوا لمعالجة الديون في ظل الإطار المشترك بمجرد ظهور إشارات واضحة لازدياد عمق المديونية الحرجة. وسيؤدي التواصل المبكر مع كل الدائنين، بما في ذلك القطاع الخاص، وتقصير الفترات الزمنية التي تستغرقها معالجة الدين، إلى إحداث فرق في دور الإطار المشترك ومدى جاذبيته.
ومن المهم تقديم المساعدة في التعامل مع الدين، لكن هذا لا يكفي. فنظرا لضخامة احتياجات التمويل، سيحتاج عديد من الدول النامية إلى مزيد من الدعم في جهودها لزيادة الإيرادات، وكذلك مزيد من المنح والتمويل الميسر ودعم السيولة. ونحن في الصندوق، عززنا دعمنا للدول الأعضاء بطرق غير مسبوقة، بما في ذلك تقديم تمويل جديد لعدد 87 بلدا وإجراء توزيع غير مسبوق لمخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
وقد استفادت الدول بالفعل من حيازة وحدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لتكون جزءا من احتياطياتها الرسمية. ويستخدم بعض الدول الوحدات المخصصة لها لتمويل احتياجات ذات أولوية، مثل استيراد اللقاحات، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات، ودعم الأسر الأشد ضعفا... يتبع.