تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 9.2 في المائة، واستقر نتيجة لذلك إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال، وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 28.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند مستوى 3.1 مليار ريال (68.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 48.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 106.0 في المائة، وترتب على أثره استقرار القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1 مليار ريال (24.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.5 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 328 مليون ريال (7.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث تواليا بنسبة 1.9 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية، وتركز الانخفاض على عدد صفقات القطاع التجاري الذي انخفض بنسبة 23.2 في المائة، مقابل ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.3 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة، مقابل انخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 3.5 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض قياسية بلغت 39.8 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 30.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 168.9 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 70.6 في المائة، مقابل ارتفاع مساحة صفقات القطاع السكني بنسبة 17.3 في المائة، وارتفاع مساحة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 38.0 في المائة.
أحدث تطورات القروض العقارية للأفراد
عادت وتيرة التراجع السنوي مجددا إلى القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، مقارنة بارتفاعها الأسبق خلال آب (أغسطس) الماضي، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية أيلول (سبتمبر)
الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا بلغت نسبته 5.4 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (13.3 مليار ريال)، لتستقر عند نحو 12.6 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، وبمقارنتها مع أعلى ذروة لها كانت في آذار (مارس) الماضي من العام الجاري (17.5 مليار ريال)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 27.8 في المائة.
كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 15.7 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (27.9 ألف عقد تمويل)، واستقر عددها عند مستوى 23.5 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها مع أعلى ذروة لعدد العقود المبرمة كان في آذار (مارس) الماضي من العام الجاري (أعلى من 32.3 ألف عقد تمويل)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 27.5 في المائة.
ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 113.6 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.5 في المائة، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتركز الزخم الأكبر لذلك النمو في القروض العقارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، التي سجلت نموا سنويا وصلت نسبته إلى 47.6 في المائة، وتراجع نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 4.9 في المائة، ثم سجل انخفاضا سنويا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا سنويا على مستوى عدد العقود المبرمة لإتمام القروض العقارية، خلال الربع الثالث من العام الجاري وصلت نسبته 6.5 في المائة.
ووفقا لتلك التطورات السابقة أعلاه، فقد ارتفعت بالتزامن مع نمو تلك القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة سنوية قياسية بلغت 51.1 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية الفترة إلى نحو 916 ألف فرد مقترض.
تراجع النشاط العقاري أسبوعيا 9.2 % إلى أدنى من 4.6 مليار ريال
أضف تعليق