بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.746 تريليون ريال، مقابل 1.705 تريليون ريال بنهاية أغسطس السابق له، مرتفعة 2.4 في المائة، بما يعادل 40.2 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 35.7 مليار ريال.

وتعد الأصول الاحتياطية بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى خلال 18 شهرا.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر على أساس سنوي 4 في المائة، بما يعادل 67.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.69 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.5 في المائة "5.3 مليار ريال"، لتبلغ 1.137 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.131 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 68.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 511.4 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 475.7 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة، بما يعادل نحو 35.7 مليار ريال.

بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.446 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.447 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.01 في المائة بما يعادل مليون ريال.

كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 81.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 82.3 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1.1 في المائة بما يعادل 888 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 2020 نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.

فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وحدة التقارير الاقتصادية