محفزات بمخرجات عالية الجودة

في إطار الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، شهدت القطاعات المختلفة قفزات نوعية، وتم تعزيز الميادين المحورية على الساحة المحلية، بأعلى معايير الجودة. فخطة البناء الاقتصادي التي تمضي قدما، توفر الاستدامة المطلوبة في ظل متغيرات طبيعية، وتحاكي المستقبل الذي تستحقه البلاد بكل قدراتها ومواردها وكوادرها وساحاتها.
وتمثل مدينة الرياض محورا رئيسا في عملية التنمية من كل جوانبها، التي تهدف إلى أن تصبح العاصمة السعودية من أكثر المدن استدامة وتنافسية في كل المجالات بحلول 2030. ولهذا السبب استقطبت الرياض في الأعوام الماضية اهتماما عالميا مميزا، من خلال مخططاتها ومبادراتها، والفرص التي تمنحها لكل جهة استثمارية ترغب في دخول السوق السعودية المفتوحة، التي باتت تتسم بالمرونة الكفيلة في ترسيخ المسار نحو الآفاق التي تليق بها.
ومن هنا، يمكن النظر إلى تسلم 44 شركة عالمية تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطاتها في السعودية. وهذا الحدث جاء عمليا ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وخلال الأعوام القليلة الماضية، تحركت شركات ومؤسسات أجنبية لتكون حاضرة في سوق المملكة، عبر حراكها الاستثماري، وبالتالي من خلال وجود مقارها في العاصمة.
وتعلم الشركات أن الفرص المتاحة ممتدة وواسعة ومتنوعة، كما أن المملكة تتمتع بمستوى ائتماني مرتفع للغاية حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية التي جلبتها جائحة كورونا، فضلا عن مكانتها العالمية والإقليمية، ما يجعلها مقصدا استثماريا محوريا في المنطقة كلها. فضلا عن المشاريع والمبادرات التي طرحتها ولها روابطها الإقليمية والدولية في آن معا. وتوجه الشركات والمؤسسات للرياض كمركز إقليمي لها، كان من دوافعه الأساسية، الاهتمام المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بهذا الجانب الاقتصادي والاستثماري والحيوي، الذي يدعم مسيرة التنمية والبناء الاقتصادي في ميدان رئيس. وبرنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، جزء أصيل من المخططات الاستثمارية الشاملة في البلاد كلها. وعاصمة المملكة تتسم بمزايا استثنائية في المنطقة. فهي المركز المالي والاستثماري الأكبر في هذه المنطقة. وهذا ينبع عمليا من تمتعها بأكبر اقتصاد عربي، أضف إلى ذلك دورها المحوري كعضو في مجموعة العشرين التي أخذت زمام المبادرة الدولية منذ أعوام عديدة، ومخططات التنمية التي خصصت لها ضمن استراتيجية البناء الاقتصادي عموما.
والرياض عززت خلال الأعوام الماضية، مستندة إلى التغييرات التي أحدثتها القيادة على الساحة الاقتصادية، مكانتها كمركز عالمي للأعمال. لذا، كان من الطبيعي أن تختار الشركات العالمية المدينة مقرا إقليميا لها. وهذا التوجه لقي في الواقع استجابة قوية من رؤساء الشركات المشار إليها، خصوصا مع ارتفاع مستوى حراكها الاستثماري في المملكة. فأنت تتمركز في النهاية في المكان الذي تنشط فيه وتحقق عبره مخرجات عالية الجودة والجدوى.
ولمثل هذه الخطوات آثار مهمة للغاية، على صعيد تأهيل الكوادر السعودية الشابة التي ستقوم مستقبلا بدورها الوطني، ووضع هذا المحور على رأس الأولويات، لأنه يستهدف بناء الإنسان والاقتصاد في آن معا. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، سيسهم في استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى مساهمته بنحو 67 مليار ريال في الاقتصاد المحلي مع حلول عام 2030. هذا البرنامج، بمنزلة أداة أخرى فاعلة على صعيد التنمية الوطنية الشاملة، وجانب آخر مكمل للمشهد الاقتصادي العام في السعودية.